فقيه دستوري: رأي "الشيوخ" وجوبي ودستوري فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري والقانوني، إن مجلس الشيوخ استُحدث بموجب التعديلات الدستورية التي أُدخلت على الدستور المصري في أبريل 2019، مشيرًا إلى أن التعديلات تضمنت اختصاصات بالغة الأهمية، أبرزها أن مجلس الشيوخ يقوم بدراسة كل ما يتعلق بتوطيد النظام الديمقراطي والمقومات الأساسية للمجتمع، سواء المقومات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك يقوم على دراسة واقتراح كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات والسلامة العامة.

وأضاف "فوزي" في مداخلة هاتفية لفضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الدراسات والاقتراحات لمجلس الشيوخ ستكون مطروحة دائمًا في بؤرة الاهتمام لأنها صادرة عن جهة ستكون متخصصة ومسؤولة عن رعاية المصلحة العامة للوطن والمواطن، موضحًا أنه يتوجب وجوبًا ودستوريًا أخذ رأى المجلس فيما يتعلق بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع، أن تشكيلة انتخابات مجلس الشيوخ متنوعة، حيث أن سن المترشح لانتخابات الشيوخ لا يقل عن 35 عامًا يوم فتح باب الترشح، على أن يكون المؤهل العلمي هو الدرجة الجامعية الأولى على الأقل، عكس مجلس النواب الذي يشترط ألا يقل سن المترشح عن 25 سنة، والشرط الثاني ويمكن للمترشح في مجلس النواب أن يكون حاصلًا على التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة.

وأوضح الفقيه القانوني والدستوري أن هذه الشروط ستنعكس وجوبًا وبإيجابية على الأداء والتجارب وما يمكن تقديمه من مقترحات، بجانب تكوين المجلس الذي لم يتسع كثيرًا حيث يتكون من 300 عضو، ما يمكنه الخروج من المناقشات بأمور ذات طبيعة إيجابية للمصلحة العامة، مردفًا أن الانتخاب ليس حق فقط، بل هو حق وواجب، في اختيار أعضاء نواب الشيوخ والمجالس النيابية والمحلية، وواجب علينا الذهاب للمقر الانتخابي، ومن يخل بالواجب يتعرض للمسئولية، وهناك نص عقابي بتوقيع غرامة حال عدم وجود عزر مقبول.