القومى للترجمة: لن تصدر كتب دون ترجمة ولن نروج للقضايا الخارجة عن الأعراف

كتب- محمد خميس:

قالت الدكتورة علا عادل، مديرة المركز القومي للترجمة، إن توقيت صدور البيان الخاص بالآليات الجديدة للتقدم بطلبات الترجمة للمكتب الفني، جاء بعد مشاورات عديدة مع كافة الإدارات داخل المركز وبعض المتعاونين مع المركز من مترجمين ولجان تحكيم، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مبادرة من قبل لاستطلاع رأي المترجمين والقراء حول ما يرغبون في قراءته، وكان هناك تعليقات كثيرة حول شكوى المترجمين بخصوص تأخير صدور أعمالهم على مدار سنوات.

وأضافت "علا" في مداخلة هاتفية لبرنامج "المساء مع قصواء" على فضائية "TEN" اليوم السبت: "أن هناك متأخرات مترجمة بأعداد خيالية وأعمال سنويًا يتم إجازتها للترجمة وشراء حقوقها والتعاقد عليها مع المترجمين وتبقى حبيسة الأدراج نظرًا للكم الكبير الملقى على عاتق إدارات التصحيح والتحرير" موضحة أن هناك تكدس كبير في المخازن لأعمال لم يباع منها عشرات الكتب من آلالاف النسخ التي تطبع.

وتابعت، أن المركز سوف يعيد تشكيل لجان فحص الكتب، نظرًا لأن هناك بعض الكتب تصدر ولا تبيع إلا عشرات النسخ فقط، وآخرى تصدر ولا يتم مراجعتها بشكل جيد، موضحة أن القرار الجديد الخاص بالتعاقد مع اللجان الفنية لن يسبب وضع رقابة أو قيود على المترجمين، وأن القرار يخص فقط الأشكال الصارخة الخارجة عن الأعراف، فهناك بعض الكتب تروج لبعض المظاهر الخارجة عن المجتمع مثل "المثلية الجنسية" أو "الألحاد" أو "الشذوذ الجنسي" وهي أعمال مرفوضة ولم يحدث أن يقرها المركز أبدًا.

واردفت، رئيس المركز القومي للترجمة، أنها كمترجمة مع عرض وجهة نظر الآخر والتعرف على الثقافات المختلفة، مشددة على أن قرارها لن يكون مصادرًا للفكر، مؤكدًة: "هناك بعض الكتب التي تضع السم في العسل وتعرض لقيم تتعارض تمامًا مع كل القيم المجتمعية والتى من غير المسموح الترويج لها".

واختتمت الدكتورة علا عادل حديثها قائلة: "إن القرار تجربة فدعونا نجرب القرار، وسنكون على استعداد لنشر أي فكرة قابلة للنقد والعرض والرد عليها".