الزراعة: "لا تصالح في حالات التعدي على الرقعة الزراعية"

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن هناك حجم كبير من التعديات على الرقعة الزراعية، وهو ما يمثل خطورة على الأمن الغذائي للمواطن، ويهدد الأمن الزراعي المصري، مشيرًا إلى أن وهو ما دفع الدولة للزراعة في أماكن بعيدة عن المجتمع السكاني وهو الذي يكبد الدولة الكثير.

وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن هناك توجيهات بضرورة إيجاد سبل للوصول إلى زراعة مناطق جديدة لتوفير الغذاء للمواطن، موضحًا أن المنظومة الزراعية تساهم بشكل كبير في حجم الصادرات المصرية".

وتابع، أنه في الفترة من يناير 2011 وحتى الآن هناك 2 مليون حالة تعدٍ على الرقعة الزراعية وهو رقم كبير، وذلك بواقع 88 ألف فدان منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، مؤكدًا: "أنه لا يوجد تصالح في التعدي على الرقعة الزراعية والرقعة الزراعية خط أحمر"، مضيفا "قانون التصالح في مخالفات البناء أكد أنه لا تصالح في التعدي على الرقعة الزراعية".

وأردف، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن قانون التصالح وضع عددًا من الاشتراطات لعدم التعدي على الأمن الغذائي المصري، موضحًا أن الوحدات المحلية تأخذ إجراءاتها بخصوص مدى التأثير على الرقعة الزراعية.

وأوضح، أنه في حال تم الزراعة في أماكن جديدة فتكبد الدولة ما يقرب من 55 ألف جنيه لإنشاء رقع زراعية جديدة، مشيرًا إلى أنه ومنذ بداية العام الجاري وحتى الآن هناك انخفاض كبير في التعدي على الأراضي الزراعية بسبب وجود متابعة مستمرة، وتم إزالة كافة التعديات التي حدثت في فترة عيد الأضحى المبارك.