"التنمية المحلية" تتوقع زيادة أعداد طلبات التصالح على مخالفات البناء عقب تسهيلات الحكومة

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزير التنمية رفع تقريرًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس بشأن قيام 23 محافظة بتخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن القرى وصل الحد اللأدنى للتصالح 50 جنيها، وهو ما يسهل عملية التصالح بين المخالف والدولة، مشيرا إلى أن البنوك الوطنية وفرت قروضا من أجل مساعدة المواطنين في التصالح ويتم دفعها بالتقسيط المريح.

وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" اليوم السبت، أن وزير التنمية المحلية أوصى المحافظات بتقيم كافة التسهيلات للمواطنين لتسهيل عملية التصالح على المخالفات، ومعدلات النمو في طلبات التصالح زادت بشكل كبير في المحافظات، متوقعًا زيادة أعداد المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، قائلًا: "نتوقع أن الشهر اللى إحنا فيه ده هتزيد أكتر خاصة مع التسهيلات الكبيرة اللي قدمتها الحكومة".

وتابع، أن الوزير شدد على المحافظين لتسهيل إجراءات التصالح وتلقي الطلبات في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى مراعاة التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية بين المتقدمين بطلباتهم، خاصة مع الإقبال الكبير على تلك المراكز مع عمل ورديات للعمل في الأماكن الحكومية تسهيلًا على المواطنين الراغبين في إتمام إجراءات الاتصالح على مخالفات البناء، موضحًا أن الوزارة قررت مراعاه المواطنين المخالفين في تقنين أوضاعهم مع فتح باب التقسيط على المخالفات وصولا لـ3 سنوات مقبلة.