السجيني: قانون التصالح تشريع لمنح المواطن محو قرار الإزالة

كتب- محمد خميس:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن قانون التصالح يعتبر تشريع يمنح المواطن بموجبه محو قرار الإزالة وإزالة الحكم الصادر ضده، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى للتسهيل على المواطنين وما تم من تخفيض في أسعار التصالح في القرى والنجوع لـ 50 جنيه كحد أدنى يمنح المواطنين فرصة للتصالح وتقنين أوضاعهم.

وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" اليوم السبت، أن ما يتم تطبيقه على المحافظات، يجب تطبيقه على المدن الجديدة، وذلك لوجود تصور خاطئ، بأن تلك المدن للأثرياء فقط، وهناك في المدن الجديدة، مواطنين على المعاش، وآخرين إمكاناتهم الاقتصادية ليست جيدة، موضحًا أنه قام بالتواصل مع بعض القيادات في وزارة الإسكان لتقليل أسعار التصالح على المخالفات في المدن الجديدة، وذلك لتكوين سيمفونية طيبة لتحقيق المبتغي من ذلك القانون.

وتابع، أنه يجب على الدولة العمل في هذه الملفات لتقنين الأوضاع، قائلًا: "المسألة أولها وآخرها كرامة وليست تحصيل، والمبدأ الخاص لطلب القليل في الكثير، يجمع هي قناعة نسعى لترسيخها".

وأوضح، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أي ملاحظة يجري التوصل إليها، حول القانون يتم فيه التواصل مع الحكومة، ومن ثم تعديل تلك الملاحظات حتى تكون مناسبة للمواطنين، بدون الإضرار بالناس: "لن يكون هناك ضرر بالناس، أحنا جايين كلنا بنشتغل علشان الناس، والعمل ده عام، ونجاحنا هو رضاء الناس الحقيقي وليس الوهمي".