متحدث الحكومة يوضح الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء

كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن بعض الأبنية المخالفة لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء طبقا للقانون، مثل البناء على أرض تابعة لهيئة الآثار، والتعدي على نهر النيل.

وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، هناك حالات أيضا لا يجوز فيها التصالح مثل قيود الارتفاع، أو تجاوز خط التنظيم ولكن رئيس الوزراء دعاهم للتقدم بطلبات تصالح، لأن الحكومة ستنظر عدد الطلبات المقدمة بعد نهاية المدة المحددة للتقدم للتصالح وإذا كان هناك عدد كبير من الطلبات فى منطقة ما فقد يتم إعادة النظر فى اشتراطات وقيود التصالح والسماح للمتقدمين للتصالح.

ولفت متحدث الحكومة إلى أنه تم تقديم مليون و 400 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن، وأن الحكومة تقدم تيسيرات للمواطنيين بهذا الشأن.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، هناك حجم طلبات كبيرة للتقدم للتصالح، وشكوى من ضعف القدرة الاستيعابية للطلبات، ورغبة منا كحكومة في التيسير على مواطنينا، نعلن مد مدة تلقي الطلبات لنهاية أكتوبر.

ودعا الرئيس المواطنين، لمزيد من التقدم بطلبات ، ونرجو أن نستمر بنفس الأعداد الموجودة، وكلما نسرع في تقديم الطلبات سنسرع بإجراءات التقنين، وسيبدأ المواطن في الحصول على وثائق مكن الدولة تثبت أن موقفه سليم.

وتابع: "أدعو المواطنين، للإقبال خلال هذا الشهر الإضافي على التصالح، والمبادرة حتى نتمكن من استيعاب أكبر قدر من الطلبات ".