الحكومة: يحظر التصالح على أي مخالفات متعلقة بالسلامة الإنشائية للمباني

كتب- محمد خميس:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء لا يجيز التصالح على أوضاع تمت بعد أبريل 2019، مشيرًا إلى أن حالات الإزالة الحالية لحالات مخالفات تمت بعد أبريل 2019 على أراضٍ مملوكة للدولة أو آثار أو التعدي على حرم نهر النيل.

وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن بعض المباني لا يجوز التصالح فيها كالبناء على أراضٍ ملك الآثار والتعدي على نهر النيل، موضحًا أن رئيس الوزراء أعلن أنه لن يتم هدم أي منزل مخالف به مواطنون إذا انطبق عليه قانون التصالح، وسيتم إتخاذ إجراءات ضد الوحدة المخالفة حال عدم التصالح.

وتابع أنه تم فتح الباب لبعض الحالات التي لا يجيز قانون التصالح الحالي التصالح في شأنها، وسيتم النظر في شأنها، مثل تجاوز قيود الارتفاع المقررة وحالات تجاوز خط التنظيم، مؤكدًا: "يحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمباني".