أمين الفتوى: "لا يوجد أي نوع من أنواع الربا في المبادرة القومية لإحلال المركبات"

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدار مازالت تقوم بالدور المنوط بها لمقاومة الأفكار المنحرفة وبيان صحيح الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أن الدار تحدثت عن شراء السيارات عن طريق البنك منذ حوالي 40 عامًا، قائلًا: "ما زلنا نقول إنه إذا توسطت السلعة بين البائع والمشتري انتفى الربا".

وأضاف "عبد السميع" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن البنك في هذه الحالة يتعاقد مع معرض السيارات لمنح السيارة للمشتري ويقوم البنك بتسديد المبلغ بشكل نقدي والمشتري يقوم بالتنسيق مع البنك لتقسيط هذا المبلغ، بحيث يتوسط المشتري باستلام السيارة من المعرض ويقوم البنك بأخذ إجراءات تضمن سداد المبلغ مثل حجر البيع وهو ما أجازه دار الإفتاء منذ سنوات عدة، موضحًا أن الدولة قامت بعمل بعض المبادرات من أجل المصلحة العليا وهي تقليل التلوث وتحسين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك بعمل مبادرات مع بنوك وشركات إحلال، بحيث يقوم الشخص بالذهاب بسيارته القديمة للشركة التي ستقوم بإحلال المركبة لتقيم سعرها والحصول على إيصال للبنك ليخصم ثمن السيارة القديمة وتقسيط باقي المبلغ من السيارة الجديدة.

وتابع، أن الجديد في الأمر أن سعر السيارة القديمة يكون مقدم لثمن السيارة الجديدة، وكل هذه المعاملات صحيحة ولا يكتنفها أي نوع من أنواع الحكم، موضحًا أن الفارق ما بين السعر النقدي والتقسيط لا يسمى فائدة وإنما يعتبر ثمن البيع والفارق ما بين البيع الحالي والمؤجل، قائلًا: "لا يسمى بالفائدة وإنما يسمى بالبيع الجديد، والحديث عن وجود فائدة كبيرة بعيد كل البعد عن الفقه والشرع، لأنه يصح البيع بالتقسيط في حالة استيفاءه بالشروط الشرعية وهو أن يكون إجمالي ثمن السلعة والتقسيط معروف وواضحًا من البداية والتعامل يكون صحيح بكل معنى الكلمة".