رئيس البورصة: الإصلاحات الجديدة هدفها استمرار سوق المال في العمل بعد يناير المقبل

كتب – معتز عباس:

أكد أحمد أبوالسعود عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الحكومة لم تطلق حزمة حوافز ولكن حزمة إصلاحات في تطبيق الضريبة.

وأضاف "أبو السعد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أن الحزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومة ليست محفزات بقدر ما هي حزمة إصلاحات ضريبية على المنظومة ،وهي وصف غير منضبط لأنها تتعلق بإزالة أية عوار تخص تطبيق ضريبة.

وأوضح أنه هناك سوء فهم لاعتزام الحكومة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، مضيفًا: "فيه لغط بخصوص تطبيق الضرائب بالمذكرة الاستراشدية، ذكرت أن هناك فارقاً بين المقيم وغير المقيم وليس بين المصري والاجنبي كما أسيء فهمه".

وأكد أنه أهم شيء في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية هو خصم تكلفة التمويل من الضريبة، مشيرًا إلى ان الإصلاحات الجديدة هدفها استمرار سوق المال في العمل بعد يناير المقبل.

وتابع: "نفسي الناس تهتم بتكلفة التمويل سواء كانت قرضاً من بنك او شركة سمسرة أو من المدخرات سيتم خصمها من الضريبة، والإصلاحات الضريبية هدفها استمرار سوق المال ما بعد يناير 2022، ومنلاقيش الشاشة بتقف وفي شح في السيولة"، مستطردًا: "لو كانت طبقت بمنظور ما قبل تلك الإصلاحات كانت ستكون منفرة للاستثمار وعدالة الفرصة البديلة بقنوات الادخار الأخرى".

واستطرد: "نحن لا نقارن بين فكرة ضريبة أو عدمها هذا إختصاص برلماني أصيل، البرلمان هو من يقرر فرض الضريبة من عدمها، نحن نتحدث عن شكل التطبيق ومعروف أننا كنا نعارض جميعاً فرض ضريبة رأسمالية، لكن في حال تطبيقها فهذه الطريقة هي الأفضل لتحقيق العدالة".