وزير الأوقاف: إلغاء صناديق التبرعات يستهدف الحوكمة وتحقيق الشفافية

كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قرار إلغاء صناديق التبرعات بالمساجد يأتي في إطار اتجاه الدولة نحو الحوكمة والشفافية والتحول الرقمي والانتقال من التعامل الرقمي إلى التعامل الإلكتروني.

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الإثنين، أنه لم يتم منع التبرعات في المساجد وإن القرار يستهدف الحوكمة والتبرع من خلال الحسابات المركزية للمساجد مع دراسة بدائل أخرى للتبرع الغير نقدي، لافتًا إلى أن التبرع بمستهلكات بسيطة للمسجد مثل أدوات النظافة مرحب بها وفق صلاحيات أئمة المساجد بعد تسجيلها في دفتر للتبرعات.

وتابع أن التبرع بأجهزة للمساجد مثل أجهزة التكييف يجب تسجليها في السجلات لتصبح عهدة داخل المسجد، مشيرًا إلى أحقية مجالس إدارات المساجد المعتمدة في فتح حساب وتلقي تبرعات من خلاله على غرار المساجد الكبرى مثل مسجد الحسين ومسجد السيدة زينب.

وأردف وزير الأوقاف أن الوزارة تستهدف القضاء على أي ظواهر سلبية سواء من خلال التسول الحقيقي أو المقنع أو جمع المال تحت أي مسمى في المساجد، منوهًا إلى قرار بمجانية صناديق حفظ الأحذية وحصول العامل الذي يجمع أحذية المصلين على مكافأة من وزارة الأوقاف وذلك لمنع تحصيل أي أموال داخل المساجد.

وأضاف أن الجماعات المتطرفة كانت تجمع في الماضي أموالا طائلة تحت اسم بيوت الله وتستغل هذه الأموال في تمويل أنشطتها، لافتًا إلى أن إلغاء صناديق التبرعات يمثل ضربة قاصمة لهذه الجماعات.

وكشف وزير الأوقاف عن رصد الوزارة تبرعات في صندوق أحد المساجد الكبرى الذي لم يفتح منذ عامين وكان المبلغ حوالي 1730 جنيها، منوهًا إلى أن هناك قائمة بمساجد النذور أعلنتها الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني وإن عدد هذه المساجد على مستوى الجمهورية يقدر ب197 مسجدا وأن هذه المساجد لها قانون خاص بها يحقق لها الحوكمة.

وتابع أن متوسط النذور من هذه المساجد قبل عام 2014 كان يصل إلى 6 ملايين جنيه سنويًا وإن هذا الرقم تضاعف قبل أزمة جائحة فيروس كورونا ليصل إلى 30 مليون جنيه.