"مشكلة أزلية".. محلية النواب عن مشروع قانون زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني

كتب- محمد أبوالمجد:

علق النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على موافقة الحكومة على مشروع قانون بشأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، قائلًا: "القرار يخص أي العقارات المستخدمة لغير السكن مثل محل أو مطعم أو مكتب محامي أو مهندس أو عيادة أو شركة أي نشاط غير سكني".

وأضاف "وفيق" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء: "نحن أمام مشكلة أزلية قديمة بوجود عقارات تم تأجيرها منذ فترة زمنية ولا يتم تغير القيمة الإيجارية وبقينا قصاد مشكلة اجتماعية صعبة"، موضحًا: "مع بداية الجمهورية الجديدة وضرورة وجود عدالة اجتماعية للشعب المصري كله فنحن أمام مشكلة مالك مظلوم في القيمة الإيجارية التي يتقاضاها ومستأجر يشعر بملكه للعقار لطول فترة وجوده فيه ودفعه لقيمة إيجارية ضعيفة".

وتابع: "رأي المشرع أن يكون هناك فترة انتقالية من تطبيق القانون بزيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف ثم زيادتها كل عام 15 %، لو في عيادة بتدفع 50 جنيه إيجار هتدفع 250 جنيه، عقب الموافقة على القانون"، مؤكدًا: "العقد دا أول ما يتم تطبيق القانون هيبقى بـ 250 وأخر العام التالي يزيد 15 % كل عام، وبنهاية الـ 5 يكون وصلنا لـ 60 % ثم يحرر العقد ويكون ما بين المالك حرية في التعاقد الجديد، إما بالإخلاء من صاحب النشاط أو الاتفاق على قيمة إيجارية عادلة بشروط جديدة".