برلماني: قانون زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني يحتاج لحوار مجتمعي قبل إقراره

كتب- محمد أبوالمجد:

قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد بالنسبة للعلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن الغير سكنية للأشخاص الاعتباريين، مشيرًا إلى أن الشخص الاعتباري يكون عبارة عن شركة أو حكومية أو مؤسسة أو محل أو مطعم أو مكتب محامي أو مهندس أو عيادة أو شركة أي نشاط غير سكني.

وأضاف "وفيق" في حواره لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2" اليوم الأحد، أن مشروع القانون لم يتم مناقشته في مجلس النواب، موضحًا: "رأيي الشخصي أن البرلمان لسه هياخد حوارات كتير في هذا القانون وسيتم عرضه على الجلسة العامة واللجان وسيأخذ المزيد من الدراسة".

وتابع: "سندعو كافة الأطراف للمجلس بحيث نخرج بقانون، فغرضنا هو الصالح العام يهمنا المستأجر والمالك وهدفنا إحداث توازن بين الطرفين"، مؤكدًا: "عايزين نطلع بقانون يحللنا الإشكالية الكبيرة الموجودة سواء قوانين قديمة موجودة".

وأردف، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "الأمر يحتاج لحوار مجتمعي كبير في هذا الشأن قبل إقرار القانون في المجلس وهو اتجاه البرلمان بشكل دائم بعمل حوارات ودعوة فئات من خارج الأعضاء والاستماع لهم للوصول إلى رؤية كاملة ومشروع يفيد الجميع".