المُضارين من الايجار القديم: التعديلات على مشروع القانون مرفوضة جملًة وتفصيلاً

كتب – معتز عباس:

قال النائب عمرو درويش أمين لجنة المحليات بمجلس النواب، إن التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون الايجار القديم للوحدات غير السكنية الاعتبارية، هو تعديل قادم من الحكومة إنفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشق وبالتالي يعتبر تعديلاً جزئياً

وأوضح "درويش" في لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي" اليوم الأحد، أن الوحدات المؤجرة لشخصيات اعتبارية والصادر بشأنها أحكام قضائية، هذا مقترح لازال مقدماً من الحكومة ويأخذ وقته في النقاش هو جدل الحوار المجتمعي".

وأضاف أن البرلمان له حرية النظر في كل مقترحات الحكومة بشأن مشروع تعديل قانون الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية، مشددًا على أن قانون الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية تأخر كثيرا في مصر ويجب يجب التفرقة بين الشخص الاعتباري والطبيعي في مسألة الإيجارات القديمة.

من جانبه علق أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الايجار القديم،قائلاً: "مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة للبرلمان غير مخصص للشخصيات الاعتبارية لعدة أسباب أن نفس المشروع قدم منذ 3 سنوات تم رفضه وبالتالي الحكومة ليست ساذجة حتى تقدم مشروعاً رفض في وقت سابق.

وأشار إلى أن الحكومة كانت تريد تنظيم الايجار للشخصيات الاعتبارية كانت طبقت هذا الأمر من 3 سنوات منذ صدور حكم الدستورية العليا التي منحت سنة للتطبيق ولم ينفذ، رافضًا لإجراء الحكومة تعديلات على مشروع قانون الايجار القديم ليكون مخصص فقط للشخصيات الاعتبارية.

وتابع: "مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه لا يليق بمصر الجديدة في الجمهورية الجديدة أنه كلما يصدر حكم عن المحكمة الدستورية نقوم بالالتفاف عليه سواء في حكمي 2018 أو عام 1997 الذي منع توريث التجاري".

وأكمل: "لو فيه مشكلة حقيقية فيما يخص الشخصيات الاعتبارية العامة ممكن نديها مهلة عامين بعد خصم الثلاث سنوات الماضية شريطة فرض قيمة إيجارية عادلة تتسق مع قيمة السوق".