السجيني: الاشتراطات البنائية حددها الحكومة بطريقة لا تحمل نظرة اجتماعية

كتب - معتز عباس:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف العمران بمصر مشوه، جراء إهماله على مدار عشرات السنوات.

وأكد "السجيني"، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية اهتمت بملف العمران لتنظيمه والقضاء على العشوائيات، مضيفًا أن الحكومة في البداية فتحت باب التصالح لحل أزمة البناء المخالف، ونعمل الآن على حل أزمة إصدار نموذج 10.

وحول الاشتراطات البنائية، أوضح أن الحكومة حددتها بطريقة لا تحمل نظرة اجتماعية ، أو نظرة للمراكز القانونية وهذا خلافنا مع الحكومة، مردفًا أن فكرة الاشتراطات نبيلة، لكن متخوفون من المرحلة الانتقالية للمواطنين الذين لديهم رخصة، كما نخشى إن الجامعة تقع مننا في هذا الأمر، في ظل القدسية التي تتمتع بها.

وأضاف أن المؤشرات الخاصة بالاشتراطات البنائية تفيد بعدم حصول أعداد كبيرة على رخص، معلقًا: "نؤيد ضبط العمران".

وانتقد محلية النواب، عدم شرح الوزراء المعنيين أبعاد ملف العمران والتصالح بصورة واضحة عبر الإعلام، قائلًا: "الحكومة مقصرة في شرح أبعاد الملف، توجد شكاوي كثيرة ونتمنى تقويم ملف العمران خلال أسابيع، كي تكون تعديلات التصالح متوازنة".