وزيرة التخطيط: 20 مليون شخص سيستفيدون من قرار الحد الأدنى للأجور

كتب - محمد أبوالمجد:
قالت الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إنه لم يكن هناك حد أدنى للأجور في القطاع الخاص في مصر، مؤكدة أن هذا القرار يضمن مستوى معيشة ملائم للعمالة المصرية.
وأوضحت "السعيد"، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "ON"، اليوم الثلاثاء، أن 90% من الدول أعضاء منظمة العمل الدولية لديهم حد أدنى للأجور، وبالتالي كان لزاماً في ظل كل جهود التنمية الحالية أن يكون هناك حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، يحسن من مستوى المعيشة وفي ذات الوقت مراعاة الظروف الخاصة بالمنشآت الاقتصادية.
وأكدت أن الحد الأدنى للأجور يضمن حماية العمالة المصرية داخليًا وخارجيًا، لأن العمالة عندما تسافر إلى الخارج يسألونهم عن الأجور في مصر، مضيفة أن القرار تم مناقشته على مدار عامين وعبر تقييم تجارب الدول الاخرى، حتى جاءت ظروف الجائحة فاخرت من تفعيل القرار حتى عاودنا الاتفاق في الصيف الماضي.
وتابعت: "إتفقنا على تطبيق الحد الادنى للاجور المطبق في القطاع الحكومي حيث ارتأى أرباب العمل والاتحادات المختلفة أنه وبالفعل يتم تطبيق هذا الحد وأكثر منه للعاملين في القطاع الخاص".
وأكملت: "إحنا عملنا 6 إجتماعات لبحث تحقيق التوازن بين صاحب العمل والمواطن، لأن التضخم في النهاية أثره على صاحب العمل والمواطن وليس صاحب العمل فقط، وبالتالي وصلنا للتوازن المطلوب لتحقيق مستوى معين مناسب للعمال وفي نفس الوقت استدامة المنشآت الاقتصادية حتى تحافظ على تلك العمالة".
وحول العدد المتوقع الذي يستفيد من هذا القرار، أشارت إلى أنه بنحو 20 مليون شخص سوف يستفيدون من قرار الحد الأدنى للأجور وهم إجمالي العاملين في القطاع الخاص، وفي ذات الوقت يخصم من هذا الرقم، حيث أن 6 آلاف منشأة طلبت التأجيل لأن هدفنا الحفاظ على المؤسسات والعمال.
وشددت أن هناك عقوبات على الشركات التي لا تطبق قرار الحد الأدنى للأجور تتراوح من 1000 إلى 5 آلاف جنيه لكل موظف.