"مجرد بداية".. إسكان النواب عن تعديلات قانون الوساطة التجارية والعقارية

كتب- محمد أبوالمجد:

كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التمويل العقاري باتحاد الصناعات، تفاصيل موافقة الحكومة على تعديلات قانون الوساطة التجارية والعقارية، قائلًا: "قطاع التطوير العقاري في العهد الحالي يأخذ رعاية كبيرة جدًا ويعتبر محرك اقتصادي ضخم جدًا، وبالتالي فإن عملية تنظيمية أصبحت وجوبية، لأن كل قطاع يحدث له نمو وعدد اكبر يعمل به يكون لزامًا على الحكومة عمل إجراءات تنظيمية لازمة".

وأضاف "شكري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أن هذه العملية تتم بين 3 أطراف وطرف آخر ليس له قواعد واضحة، والجهات الـ 3 هم جهة الولاية صاحبة الأرض والمطور العقاري ومشتري الوحدة، موضحًا أن هناك دور مهم ظهر الفترة الأخيرة دور المطور ومشتري الوحدة، قائلًا: "دور هام ومحوري ولكنه ينقصه بعض من التنظيم، بحيث أن هناك يقوموا بعمل صفحات ويمارسوا الوساطة العقارية ويتربحوا منها دون وجود أي دورة تدريبية للعمل في هذا الإطار أو الاطمئنان لدقة المعلومات المعروضة أو سجلات رسمية تشير للفترة الزمنية لدخول الوسيط في عملية البيع".

وتابع: "أن قانون الوساطة التجارية والعقارية صدر عام 1980 ولذلك كان من الضروري على قانون مر عليه 40 سنه أن يكون هناك بداية، وتعديلات القانون اليوم مجرد بداية لتنظيم هذا القطاع بشكل يخدم القطاع والوسطاء أنفسهم، المتضريين من عدم وجود آليات تنظيمية وتشريعية تنظم القطاع بشكل صحيح".

وأردف، وكيلة لجنة الإسكان بمجلس النواب: "تأثير هذه التعديلات سيكون إيجابيًا، لأن أي عملية تنظيمية في القطاع تحسن من أدائه وتطرد الدخلاء ولا تجلب أعمال ليست تحت الإشراف والمتابعة"، موضحًا أن العاملين بقطاع الوسطاء يجب أن يكون لديهم سجل تجاري يسمح لهم بهذا العمل وأن يسجل نفسه لأن هناك إحصاء للوسطاء العقاريين فيما يسمى بالسجل الخاص بالوسطاء العقاريين، وبالتالي يكون هناك آليات إشرافية وأن يبلغ بشكل شهري ثابت عن العقود التي تم تحريرها بمعرفته بين بائع ومشتري بقيمة الوحدة وتاريخ التحرير، ويسجل في سجل الوسطاء العقاريين التي تتلقى الكشوف الشهرية والربع سنوية".