مصطفى بكري يطالب الحكومة بالتحقيق في فساد فندق شيراتون الغردقة

كتب- محمد أبوالمجد:

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه في 2019 قدم طلب إحاطة مدعما بالأدلة حول فندق شيراتون بالغردقة، وأقر الجميع بوجود مخالفات منذ سنة 1990، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر اشترت الفندق بـ 75 مليون جنيه فقط وكان الاتفاق أن يتم تشغيله.

وأضاف "بكري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، أن مساحة الفندق تبلغ 82 فدانا وهي مساحة واسعة تقدير بعشرات المليارات، موضحًا أن المستثمر حصل على مهلة 5 سنوات حتى ينتهي من ترميم الفندق وتشغيله لكنه ظل يمدها من سنة 90 حتى الآن وهو يماطل في التنفيذ.

وتابع، أنه كلما انتهت المهلة كان يتدخل خيرت الشاطر ويقابل المحافظ محمد كامل، محافظ البحر الأحمر وقتها، حتى يعطي المستثمر مهلة 5 سنوات أخرى، مؤكدًا أن المستثمر يريد أخذ طريق الممشى العام الذي يربط بين الشمال والجنوب، وهناك أزمة موجودة هي نفاد الخمس سنوات المهلة المحددة لترميم الفندق، قائلًا: "سعر المتر في أرض الفندق الآن وصل إلى 35 ألف جنيه والمساحة الإجمالية تساوي 12.5 مليار جنيه".

وأردف، عضو مجلس النواب، أن المستثمر أخل بشروط التعاقد، وهناك خلل في العلاقة التعاقدية بشأن بيع فندق شيراتون الغردقة، مضيفا أن هذا حق الدولة ولابد من عودته، وعدم السطو عليه، أن المستثمر قدم على رخصة لهذا الفندق القديم لبناء 4 أبراج جديدة مكانه في أفضل مكان على البحر، رغم أن القانون لا يجيز ذلك، قائلًا: "لو عايز أرض تسقعها تعال حاسبني بسعر الأرض اللي هو 35 ألف للمتر لأن دي أملاك دولة".

وأوضح: "أنه يوجه الاستجواب للحكومة الآن لكشف الفساد المالي في صفقة أرض فندق شيراتون الغردقة لأنه لا يصح أن يحدث في زمن الرئيس عبد الفتاح السيسي استيلاء على أرض الدولة، ومصر دولة تطبق القانون على الجميع، ولا تستثني أحد: كل الجهات تقول بأن المستثمر خالف الاتفاقيات".