عضو "الخطة والموازنة" بالنواب: رسوم نقابة المحامين 1% نظير التسجيل غير قانونية

كتب- معتز عباس:

قال عبد المنعم إمام، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة شاركت مع أعضاء اللجنة التشريعية للاستماع إلى مقترحات تعديل قانون الشهر العقاري التي تقدم بها حزب مستقبل وطن وتضمنت أمرين، هما إرجاء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، وثانياً إجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل الصادر في عام 2005 فيما يتعلق بضريبة التصرفات العقارية في أحد بنوده .

وأوضح "إمام"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أنه تم عقد اجتماع موسع بعد جمع النسبة المطلوبة للمناقشة وتضم 60 عضو، واتجاهنا لاستكمال النقاش في الجلسات القادمة، لكن هناك اتجاه كبير لدى مجلس النواب لإرجاء إنفاذ القانون حتى نهاية ديسمبر 2021.

وأضاف أن هناك أهمية كبرى لتسجيل الثروة العقارية في مصر، ولا أحد ينكر هذه الأهمية لكن في ذات الوقت علينا أن نضع في حسباننا أن المواطن المصري لديه أعباء كثيرة ودفع ثمناً باهظاً منذ الإصلاح الاقتصادي ومن ثم يجب أن يتم إنفاذ ذلك بما يحقق التوازن والانحياز لمصلحة المواطن.

وأكد أنه هناك ثمة إشكاليات لا تتعلق فقط بقانون الشهر العقاري في حد ذاته لكن تتعلق بأمور هامة أخرى، أولها قانون ضريبة الدخل عام 2005 وايضاً قانون نقابة المحامين، بالإضافة إلى الرسوم القضائية وجميعهم يؤثر بشكل أو بأخر في تكلفة التسجيل.

وأشار إلى أنه يجب النظر ر حول رسوم المحامين التي أقرها مجلس الجمعية العمومية للنقابة بالنسبة للعقود المشهرة في الشهر العقاري والتي تقضي بسداد ضريبة دمغة بنسبة 1%، ويجب الأخذ في الاعتبار الطبقات الأكثر تاثرا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون نسبة إجمالي الرسوم في مختلف الجهات نسب تصل إلى 9%.

وشدد على أن مجلس الدولة في كثير من الأحكام والتي أفتت بعدم قانونية فرض نقابة المحامين لمثل هذه الرسوم، ولاستكمال منظومة الشهر العقاري لابد أن تنص على عدم تحصيل أي رسوم مقابل الإجراءات التي تقوم نقابة المحامين بالتصديق عليها.