محلية "البرلمان" تكشف تفاصيل مناقشات الحكومة حول اشتراطات البناء

كتب- محمد خميس:

علق المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على المناقشات الخاصة باشتراطات تراخيص البناء، قائلاً: "الدولة المصرية أخذت قرار بإنتهاء مهزلة العمران العشوائي والفوضوي عبر مواجهة حقيقية خاصة في هذه المرة كون الحكومات السابقة حاولت مواجهة هذا المشهد بشكل إرتجالي لمدة شهرين أو ثلاثة ثم تعود " ريما لعادتها القديمة".

وأضاف "السجيني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "ON E " اليوم السبت، أن الحكومة الحالية أخذت قرارًا منذ فترة بوقف تراخيص البناء حتى إعادة النظر في الاشتراطات حتى لاتكرر مآسي على شاكلة " برج فيصل " المحترق"، موضحًا أن الحكومة انتهت لبعض الأفكار وعرضت على النواب بمبادرة من رئيس الوزراء، قائلًا: "المسالة ليست تشريع لكنها مقترحات وإشتراطات بنائية فقرر الوزراء في هذه الاشتراطات أن تكون رقابة النواب سابقة وليست لاحقة بعد صدور هذه الاشتراطات بغية الاستماع للاراء المختلفة داخل النواب ".

وتابع: "استمعنا لهذه الأفكار الخاصة بالاشتراطات المقترحة التي تنقسم إلى أمرين وهي الاشتراطات البنائية الخاصة بالمدن الجديدة والأمر الثاني كيف سيحصل المواطن على تراخيص البناء بعيدًا عن المحليات التي تضرر الكثثيرين منها"، موضحًا أن الاشتراطات الخاصة بالمدن هي قواعد مؤقتة منعًا لوقف حركة العمران حتى تتم هيكلة وحكومة منظومة العمران في مصر كلها أما القرى فلها إشتراطتها وقواعدها الخاصة بها وهي تعمل حتى الان ولم تتوقف لكن الحكومة أكدت لنا أن إشتراطات بالناء في القرى ستكون محل نظر أيضًا لكن ليس بنفس العجلة التي يتم بها إشتراطات المدن خاصة أن المدن تشهد زحف عشوائي وتحميل كبير على بنيتها التحتيه".

وأردف، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مجلس النواب لديه رؤيه ومعايير تضمن نجاح الاشتراطات الجديدة أولها الحفاظ على المراكز القانونية القائمة لمن حصل على رخص البناء وألا يتم التحايل عليها حيث توقفوا بالفعل لمدة ستة اشهر عن البناء، حيث أن نجاح المنظومة لن يتأتي إلا بإلتفاف الشعب حول الحكومة".