مدير "نجدة الطفل": "نائب في البرلمان السابق أراد النزول بسن الزواج إلى 16 سنة"

كتب – معتز عباس:

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالجهاز القومي للأمومة والطفولة، إن مشروع قانون "الزواج المبكر"، مكون من 6 مواد، تجرم أي زواج قبل السن القانوني.

وأوضح "عثمان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أنه حدثت معارضة من أحد نواب البرلمان السابق لمشروع قانون تجريم الزواج المبكر الذي تم تقديمه للبرلمان في 2018، معقبًا: "هناك نائب في البرلمان كان يريد النزول بسن الزواج إلى 16 سنة".

وأكد أن الدولة بحاجة ماسة لوضع قانون حقيقي يواجه فكرة الزواج المبكر، خاصة أنه يتم الاعتماد على مادة واحدة في قانون الطفل في التصدي لحالات الزواج المبكر، متابعًا: "الأسبوع اللي فات بس أحبطنا 3 محاولات زواج قاصرات، ونعتمد فقط على المادة 96 بشأن تعريض الأطفال للخطر، بالإضافة إلى المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية التي تتحدث عن عدم توثيق زواج القصر".

وشدد على أن هذه المادة المذكورة باب خلفي لبعض المحامين أو مأذون "الأرياف" للزواج المبكر، والذي ينجم عن ذلك مصاعب كبيرة في توثيق الزواج، وما ينتج عنه من أطفال يصُعب إستخراج شهادة ميلاد لهم".