نقيب المحامين السابق عن أزمة الشهر العقاري: تغيير رسوم النقابة سيدمر مواردها

كتب- محمد جمعة:

قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، إن التوثيق وتسجيل العقارات في العقاري أمر ضروري وليس اختراع، متابعًا: "ما حدث في هذه الأزمة تم شيطنته".

وأضاف عاشور، خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن نسبة الـ 1% من قيمة العقود الرضائية موافقة للقانون، وكما هناك أحكام قضائية عارضت هذه الرسوم هناك أحكام أخرى أحدث منها أيدتها، مشيرًا إلى النقابة تدفع ضريبة القيمة المضافة على توقيع المحامي على العقود الرضائية.

وتابع نقيب المحامين السابق: "أي تغيير في الرسوم المحددة لنقابة المحامين سيدمر مواردها، وهي في حاجة سنوية إلى 600 مليون جنيه.. ويمكن التراجع عن هذه النسبة المخصصة للنقابة إذا تحملت الدولة الإنفاق على المعاشات وأجور الموظفين والمصاريف الأخرى".

وطرح عاشور مبادرة للمساهمة في حل مشكلة تسجيل العقارات، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وتضم وزراء العدل والموارد المائية والاتصالات، يمكن من خلالها تسجيل جميع الوحدات في المجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية قبل بيعها، حتى يتم شراؤها مسجلة، وكذلك يمكن توزيع رسوم تسجيل الملكية على أقساط قيمة التصالح في مخالفات البناء ومنح المتصالح عقد مسجل.