محامية تنتقد قانون الأحوال الشخصية: الأم تحتاج لرفع 13 قضية للحصول على حقوقها

كتب- محمد جمعة:

قالت المحامية الحقوقية مها أبو بكر، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي به مواد خلافية كثيرة، والحديث عن إعطائه المرأة سواء متزوجة أو مطلقة أو أرملة حقها ليس حقيقية.

وأضافت أبوبكر، خلال حوارها مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التليفزيون المصري، اليوم السبت، أن المرأة الأم بحاجة إلى رفع 13 قضية للحصول على حقها وحق أطفالها، وعلى سبيل المثال تستغرق فترة التقاضي للحصول على النفقة حوالي 6 أشهر، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على ملف العدالة، ويمكن استبدال هذا النظام بفكرة الملف الواحد، من خلال وقوف المتخاصمين أمام نفس القاضي.

وذكرت المحامية الحقوقية أن القانون الحالي يظلم الطفل، لأنه ليس ملكًا للأب أو الأم لكنه ملك للمجتمع، موضحةً أن بعض مكاتب الصحة ترفض تسجيل الأمهات للمواليد، بالرغم من عدم قانونية ذلك.

وتابعت أبو بكر بأنه لو توفي والد الطفل لن تتمكن الأم في التصرف في أمواله، لكن الجد من الوالد هو الولي الطبيعي، ولو كان الجد ميتًا تدخل الأم في نزاع مع الأعمام، وبالتالي فالقانون يرى أن المرأة ناقصة الأهلية ولا يريد منحها هذا الحق.

وأشارت المحامية مها أبوبكر إلى أنه في حال حدوث انفصال بين الأب والأم يحدث نوعًا من المقايضة بينهما حول النفقة والرؤية، لافتًا إلى أن الرؤية غير إنسانية، لأنها تكون في مكان مزدحم بالأهالي المنفصلين والجميع يتنازعون ويتصارعون، ومن ثم فالأسر في حاجة إلى مركز تأهيل يكون تابعًا لمحكمة الأسرة في حالة الخلاف.