"قرار غير مسبوق".. رئيس هيئة قضايا الدولة عن تعيين المرأة في مجلس الدولة

كتب- محمد خميس:

قال المستشار، أبو بكر الصديق، رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه في حالة عدم اختيار احد المتقدمين يتم الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة بحسب القانون والدستور، وتقوم هيئة قضايا الدولة بمباشرة الطعن عن الجهات كلها أمام المحكمة، والقرار ألزم الجهات والهيئات القضائية جميعًا أن تمهد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم اختيار الطاعنين من أجل أن يكون أمام المحكمة وأمام الطاعن أسباب عدم اختياره لتحقيق الشفافية المطلقة وألا يشعر للحظة أن هناك إجحافًا أو ظلمًا له، وأن المجلس الذي اختار زملائه توخى الشفافية المطلقة.

وأضاف "الصديق" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء: "أنه لا مجاملة لأحد ولا جور على أي مخلوق في اختيار المتقدمين للهيئات القضائية و الإفصاح التام عن أسباب عدم اختيار تحقيقًا للشفافية المطلقة وهذا لا يتحقق في أي مكان آخر وذلك سيكون أمام الجميع".

وتابع، أن من مصلحة المتقدمين عدم تكرار المراعاة في التنسيق بين الهيئات القضائية بين أبناء الدفعة الواحدة لكي لا يتكرر الاسم في أكثر من جهة لأنه إذا تكرر سيكون قد حجز درجة عن زميل أخر، فكلما لم يتكرر سيكون هناك توفير للدرجات لزملاء آخرين للتعيين، وهناك الشفافية وتوفير عدد أكثر من الدرجات من الممكن التعيين الآخرين عليها.

وأردف، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن النيابة الإدارية سبقت هيئة قضايا الدولة في تعيين العنصر النسائي ثم تلته الهيئة ومن الهيئتين وصل بعض العضوات إلى منصة القضاء حاليا وعن تجربة خضناها وتأكدنا منها أن العنصر النسائي رغم مشقة العمل في الهيئات القضائية إلا أنه أثبت وجوده بجداره، قائلًا: "عندي عضوات في قمة الانضباط والإجادة والتفاني والنجاح، هي شهادة من واقع النجاح في العمل

وأكد "الصديق": "لدينا من السيدات العضوات من تقلدن رؤساء الفروع على مستوى المحافظات والأقسام الهامة في القاهرة وهناك من العضوات من عمل معي كمساعدين في إدارة الشؤون المركزية على مستوى الجمهورية فاعتمد عليهن لأنهن يثبتن نجاحًا منقطع النظير، قرار غير مسبوق في التاريخ وتكليل لجهود تمت بالفعل من المرأة المصرية وفي نفس الوقت تحقيق أمل ونداء عظيم نادى به لتكريس الدستور والنص الدستوري ووضعه موضع التطبيق، ونشكر الرئيس السيسي على ذلك كثيرًا".