تفاصيل القانون الجديد لزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء.. السجيني يكشف التفاصيل

كتب- محمد خميس:

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون الجديد لزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، هو قانون لتنظيم وإدارة المخلفات بأنواعها سواء البلدية أو الزراعية أو الصناعية أو الطبية أو النفايات الخطرة، مضيفًا: "القمامة المنزلية تدخل ضمن جزء من المخلفات البلدية".

وأضاف " السجيني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أن هذا التشريع كانت تحاول مصر الانتهاء منه على مدار أعوام كثيرة ماضية، والبرلمان السابق استطاع مع الحكومة استخراج تشريع ينظم إدارة المخلفات بأنواعها، موضحًا أن هذا التنظيم يأتي من خلال إنشاء جهاز تنظيمي وهو جهاز تنظيم المخلفات أصبح له سلطات طيبة جدًا يتبع وزارة البيئة فهو العقل المفكر المسؤول عن عمل التصميم على مستوى إدارة الملف على عموم المحافظات بالكامل.

وتابع، أن دور التنمية المحلية تقوم بتنفيذ التصميم الذي تطرحه وزارة البيئة من خلال إنشاء المدافن الصحية المسؤولة عن التخلص الآمن والمحطات الوسيطة والمقاولين والشركات التي تجمع القمامة، قائلًا: "دي صناعة والسبب الرئيسي في انهيارها على مستوى السنوات الماضية أنها لا تتفق مع الإيرادات الواردة منها".

وأكد، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة الإدارة السنوية للمخلفات تتراوح وفقًا للدراسات من 7 إلى 8 مليار جنيه، وما يتم تحصيله حاليًا حوالي 900 مليون جنيه تقريبًا، فتكلفة صناعة المخلفات بأنواعها أكبر بكثير مما يتم تحصيله من رسوم النظافة.