"محلية النواب" تكشف أسباب استثناء المجتمعات العمرانية من إشتراطات البناء

كتب – معتز عباس:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن دور البرلمان في مناقشة إشتراطات البناء يتعلق بكونها اشتراطات تخضع لقرارات حكومية وليس قانونية، حيث أن القانون المنظم حتى الآن هو قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .

وأضاف "السجيني"، في لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "كلمة أخيرة"، اليوم الأحد، أن هذه الاشتراطات وضعت لوضع حد لفوضى البناء في مصر، لافتًا إلى أن دور البرلمان قانوناً هو المراقبة اللاحقة لهذه الاشتراطات، لكن الحكومة كانت سباقة بهذا الصدد وكانت تتمتع بقدر من الرشد، حيث مكنا الدكتور مصطفى مدبولي من تحقيق الرقابة السابقة وليست اللاحقة عبر دعوتنا مرتين بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة الاشتراطات قبل تنفيذها.

وأشار أن البرلمان ممثلاً في نوابه قدم إعتراضات وقتها وملاحظات لمجلس الوزراء في هذا الحوار أستعين خلالها بنواب في تخصصات نوعية مختلفة تشمل أساتذة جامعة ومطورين عقاريين بهدف إيصال هذه الرؤى لمجلس النواب، مستطردًا: "إنتهينا إلى الاستجابة لعدد من الملاحظات ولم يتم الاستجابة لأخرى وقلت وقتها أننا توافقنا على 90 %ما سبب جدلاً، لكن مع الوقت أثبتت عملية التطبيق أن معظم الاعتراضات وملاحظات الناس تتلخص فيما تبقى من 10% التي اعترضنا عليها ولم يستجاب لها".

وأضاف أن نقاط الخلاف واعتراضات الشارع، هو إستثناء الحكومة والمشروعات القومية من هذه الاشتراطات، لكن إذا نظرنا على سبيل المثال إلى شوارع القرى تعاني من ضيق وتكدس وعشوائية المباني، وتشهد تشوهاً معمارياً بما يصعب من الاستفادة من المرافق الأساسية من مياه وغيرها، وليس من أجل المال فقط بل بالنقاط الفنية والتي يصعب وصول المعدات لهذه المناطق.

ولفت إلى أن إستثناء مشروعات المجتمعات العمرانية من هذه الاشتراطات يعود لعدة أسباب، أهمها هي أن المجتمعات العمرانية الجديدة تخضع إلى المخطط الاستراتيجي و المخطط التفصيلي، وهو أفة المحليات خاصة أن هذه المجتمعات لها إشتراطات خاصة بها، ورغم عدم تطبيقها في بعض الأحيان لكنها تحتاج لضبط الاجراءات الادارية.