"يخص 4 فئات".. التضامن تكشف مزايا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

كتب- محمد خميس:

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، إن قانون 148 لعام 2019 يحتوي على مجموعة من المزايا للعمالة غير المنتظمة، حيث إن الدولة المصرية كانت حريصة على إعادة ترشيد الدعم الذي يقدم من ذوي المعاشات من خلال توجيهه للعمالة غير المنتظمة.

وأضافت "ميرفت" في حوارها لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الدعم أخذ شكل تحمل الدولة لحصة صاحب العمل عن العمالة غير المنتظمة، موضحة أن هناك 4 فئات في القانون، هم:

فئة العاملون لدى الغير، وهما بالتحديد:

العاملون في كل من القطاعين الحكومي والخاص، ولديهم رب عمل يتحمل الحصة الخاصة به.

بجانب فئة العاملين لدى أنفسهم مثل الطبيب والمحامي والصيدلي، ويدفع حصة عن نفسه، تصل إلى 21%.

والعمالة غير المنتظمة.

وتابعت أن العمالة غير المنتظمة يتم معاملتهم مثل العاملين لدى الغير، ومثل صاحب العمل، بأن يدفعوا 21%، مقسمة إلى 9% يدفعها العامل، وهي حوالي 104 جنيهات في الشهر، والدولة تدفع حصة صاحب العمل، وهي حوالي 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وهي حوالي 144 جنيهًا، قائلة: "بكده نبقى حسنا الاشتراكات ورفعنا قيمتها، وبالتالي تم تحسين معاشه".

وأردفت، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تحسين معاش العمالة غير المنتظمة، التي يسعى لإزالة مخاطر الشيخوخة، حيث إن أي شخص يصل إلى 65 عامًا يستطيع أن يحصل على معاشه، أو في حالة أن يحدث له عجز كلي أو جزئي نتيجة إصابة أو حدوث حالة وفاة يصل المعاش للمستحقين.

وأكدت "ميرفت"، أن الحد الأدنى للمعاشات 900 جنيه الآن، ويزيد بحد أقصى 15% بزيادة معدلات التضخم، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات مباشرة في زيادة المعاشات 13% زيادة سنوية، حيث إن الدولة تحرص على حفظ حقوق العمال بكافة أنواعهم وتحديدًا موظفي القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، ولذلك تم تكثيف الجهود في حمايتهم وإزالة العقبات والتحديات المعيشية في ظل جائحة كورونا.