الضرائب: تواصلنا مع مقرات الشركات الدولية بمصر لرصد أرباح "اليوتيوبرز والبلوجرز"

كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، إن أي شخص يحقق إيراد في مصر يجب أن يسدد الضريبة المستحقة مهما كان النشاط الخاص به، مشيرًا إلى أن التجارة الإلكترونية ظهرت مؤخرًا مثل البلوجرز واليوتيوبرز حيث يحصلون على إيرادات دون أن يكون لهم ملف ضريبي.

وأضاف "الجيار" في حواره عبر "زووم" لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأحد، أنه في إطار مجهودات الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي فإننا ندعو كل من يتعامل في التجارة الإلكترونية إلى التوجه إلى المأموريات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لاستخراج رقم تسجيل ضريبي، موضحًا أن هناك طريقتان للمحاسبة الضريبية، الأول هو قانون 91 لسنة 2005 ومن خلاله نرصد الإيرادات وخفض بعض التكاليف وفقا للشرائح المعلنة، والقانون الثاني هو القانون رقم 152 لسنة 2020 والذي أتاح مميزات كثيرة، ومن ضمنها أنها سنبدأ في التعامل مع الممول على حسب ضريبة قطعية أو نسبية يدفعها كل سنة وفقا للإيراد الخاص به.

وتابع، أن الشركات الدولية مثل فيس بوك وجوجل التي تمارس نشاطًا دوليًا يكون لها فرع في مصر، وبالفعل تم التواصل مع إدارات يوتيوب وفيس بوك وغيرها من المواقع الإلكترونية لجمع المعلومات الخاصة بالممولين وسيتم التعامل معهم ضريبيا في حالة عدم الانضمام إلى المنظومة الإلكترونية.

وأردف، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أن عدد كبير بدأ يستجيب للمنظومة الضريبية الرسمية، والبعض تعنت في الدخول، وفي الفترة الأخيرة قمنا بإحالة 4 حالات لم تدفع الضرائب من التجارة الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، موضحًا أن هذه الضرائب تدعم الموازنة العامة للدولة لتحسين الخدمات التي تقدم لكل المواطنين الموجودين على أرض مصر".

وأوضح، أن الممول لكي يفتح ملفًا ضريبيًا يجب أن يقدم بطاقته الشخصية وعقد الإيجار أو عقد الملكية للمقر الذي يمارس فيه النشاط ويتم التوجه إلى أقرب مأمورية ضرائب له، مؤكدًا أنه في حالة اختيار القانون رقم 152 فإن الضريبة لن تطبق بأثر رجعي، وفي حالة اختيار القانون الأول سيتم محاسبته بداية من ممارسته للنشاط، قائلًا: "المصلحة لا تطلع على الحسابات البنكية الخاصة بالممولين، لكنها تحصل على المعلومات من القناة على يوتيوب عن طريق التواصل مع الشركات الرسمية".