"الضرائب" توضح مفهوم الضريبة وقواعد الأرباح الرأسمالية وآليات التطبيق

كتب- محمد أبوالمجد:

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص والمزمع تطبيقها اعتبرًا من يناير 2022، قد تقرر قبل 6 سنوات بالقانون رقم 53 لسنة 2014، مشيرًا إلى أن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، حتى تم تأجيل التطبيق تؤجل التطبيق حتى عام 2017، وبعد ذلك العام بعدة شهور أرجأت للمرة الثانية بعد التوصل إلى اتفاق بالاكتفاء بتطبيق ضريبة دمغة تصاعدية على أن يتم تأجيل القانون.

وأضاف "محروس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم السبت، أن هذا القانون يُسثنى منه عمليات البيع الثانوية للمواطن المقيم، أما بالنسبة للمواطن غير المقيم فإن الأوراق المالية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة داخل البورصة، فإنه يخضع للضريبة بـ 1.25 في الـ 1000 اعتبارًا من 10 يناير.

وتابع، أن منتصف عام 2014 شهد حدثًا ضريبيًا جوهريًا، حيث صدر القرار بقانون رقم (53) لسنة 2014 والذي يقضي بفرض ضريبة بسعر 10% على توزيعات الأرباح مع جواز تخفيض سعر الضريبة إلى 5% وفقاً لشروط محددة. و إن الضريبة على الأرباح الرأسمالية هي أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما في ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطي حق المشاركة في الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية، أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى.

وأردف: " تسري الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر، من شركات الأموال أو شركات الأشخاص، والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية، سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر أو في الخارج".