لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

طلب إحاطة بالبرلمان بسبب اتحاد الفروسية.. والأولمبية ترد: "أمر شخصي بين الفرسان وذويهم"

11:35 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021

كتب- محمد أبوالمجد:

كشفت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، تفاصيل طلب الإحاطة بخصوص طبيعة إنفاق اللجنة الأوليمبية على لاعبي اتحاد الفروسية المصري، ووجود بعض المخالفات المالية، قائلة: "معنديش علاقة شخصية أو أعرف لاعبي الفروسية المصريين سعيد الدهان وعبدالقادر سعيد لكن جاتلي رسائل فيها المخالفات دي وفيها صور التحويلات المالية".

وأضافت "مها" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء: "طلب الإحاطة نقدمه في المجلس على التابلت وعملت إرفاق لكافة المرفقات في ملف مرفق به كل التفاصيل"، موضحة أن هناك تحويل مالي من سيدة تدعى حنان الدريني ليس لها علاقة بالاتحاد أو صفة رسمية ومع ذلك هناك إيصال من البنك للتحويل وهو شيء مثير للشك بشدة".

وتابعت، أن اللجنة الأوليمبية واتحاد الفروسية أعلنوا أنهم قدموا دعم للاعبي الفروسية بقيمة 23 مليون جنيه، في حين أن الفارسين أنهم قالوا أن ما حصلوا عليه لا يمثل شيء من هذا المبلغ، موضحة: "الطبيعي بتاعي ودوري الرقابي أقدم طلب إحاطة وهو للكشف والتحقيق في الأمر لأنني لست جهة تحقيق ولا ليا الحق في أني أتصل بالناس أقولهم عملتوا دا ازاي".

فيما رد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، قائلًا: "كل الاحترام لمجلس النواب، فهو صاحب الحق في الرقابة وله كل الطرق وما يريد طرحه في أي أمر أو أي مشكلة"، موضحًا: "الموضوع ببساطة شديدة يتمثل في 3 جوانب، أولهم فني هو اختيار عناصر المنتخب والعدالة في هذا الاختيار وهذا الأمر تم حسمه في أولمبياد طوكيو وكانت البطولة الفردية تسبق بطولات الفرق فكان يظهر أفضل العناصر في الفردي لاختيارهم في الفرق، وتم اختيار أحسن 3 فرسان في الفردي وتم اختيارهم في تمثيل الفرق، بجانب الفارس الذي تم الاعتراض عليه من قبل بعض الفرسان في مجال الفروسية وكان صاحب أحسن مركز في المسابقات الفردية وهو ما يؤكد ويثبت صحة الرؤية الفنية لمنتخب الفروسية".

وأردف "حطب": "أن ما يتم قوله عن الجانب المالي به بعض الأمور تعتبر كلام مرسل، وهو أمر شخصي ولا نتدخل في الجانب الشخصي لما فيه من أولياء أمور لاعبين والفرسان وهو شيء بين الفرسان وذويهم"، موضحًا: "كلام لا يخص اتحاد الفروسية خالص ودول أهالي وجانب شخصي".

وأكد: "الجانب المالي بجميع عناصره هو محل فحص من الجهة الإدارية المختصة حاليًا وبمجرد انتهاء فحص هذا الجانب سيتم إعلان عنه في حينه ونحترم رغبة النائبة أو مجلس النواب كله، ونحن لسنا فوق المسائلة واحنا تحت أمر النائبة في أي شيء أو مع مجلس النواب كله".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان