حقيقة زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوي.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل

كتب- محمد أبوالمجد:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة الصحة وإدارة العلاج على نفقة الدولة نتيجة التغيرات العالمية التي حدثت وارتفاع الأسعار على مستوى العالم قررت أن تدفع لمراكز غسيل الكلى أموال زيادة لكي يستمر المواطن على تلقي الخدمة بنفس الجودة.

وقال "عبدالغفار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" مساء الأحد، إن الأخبار المتداولة حول زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوي غير صحيحة، قائلًا: "العلاج على نفقة الدولة كان يدفع لأماكن الغسيل الكلوي سواء حكومية أو خاصة 325 جنيه وعند زيادة الأسعار، أصدر الدكتور عادل عبدالغفار وزير الصحة في ظل اهتمام من القيادة السياسية بالمواطن المصري قرارًا بدفع إدارة العلاج على نفقة الدولة 500 جنيه لأماكن غسيل الكلى".

وتابع: "المريض غير طرف في الأمر، فالمريض كان يأخذ قرار يقدمه للمبلغ بثمن 325 جنيه والمبلغ أصبح 500 جنيه، والمريض ملوش علاقة بحاجة، وكل الأمر قامت به الدولة المصرية وتحملت نفقات الزيادة لخدمة المريض المصري الذي كان يعالج بالمجان ومازال وسيظل يعالج بالمجان".

وأردف، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا قررت الدولة بتحمل مزيد من النفقات لتقديم خدمة صحية للمريض، قائلًا: "مرضى الغسيل الكلوي في جميع الأحوال لن يدفع مليمًا في العلاج على نفقة الدولة ولم ولن يكون هناك زيادة على المرضى والزيادة تتحملها الدولة".

وأشار إلى أن المستندات المنشورة في الأخبار المتداولة توضح أن الدولة ستدفع أكثر لمراكز غسيل الكلوي لكي تظل محافظة على تقديم الخدمة الطبية للمرضى، قائلًا: "المواطن مش بيدفع لا في الأول ولا في الآخر وكنا نتوقع احتفاء بالإعلام بهذا المستند بأن الدولة تقوم بدورها ونفاجئ بأن ما صُدر أن الدولة زادت من سعر غسيل الكلى ولكن الحقيقة أن الدولة تحملت أكثر مقابل مجانية غسيل الكلوي للمرضى".

وأوضح "عبدالغفار" أن متوسط المرضى الذين يقوموا بغسيل الكلى في مصر حوالي 65 ألف مريض، وكان يتم تحمل الدولة 325 جنيه تكلفة جلسة الغسيل الواحدة، والمريض كان يحتاج لـ 3 جلسات غسيل كلوي أسبوعيًا، بمعدل 12 جلسة كل شهر، وهذا الرقم زاد من 325 للجلسة الواحدة وأصبح 500 جنيه، قائلًا: "بدل ما كنا بندفع 975 جنيه للمريض الواحد أسبوعيًا بقينا بندفع 1500 جنيه للمريض الواحد، بما يقارب من 70 ألف جنيه سنويًا للمريض الواحد".