وزير المالية يوضح أهم التحديات أمام الحكومة بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي

كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك عدة حوافز خاصة بالاستثمار، كما أن قانون الاستثمار كان متبقى له سنة واحدة وينتهي وتم الإعلان عن مده لمدة 5 سنوات، وأصبح لدينا 6 سنوات خاصة بالحوافز الاستثمارية.

وأضاف "معيط" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن أن الاعتمادات المستندية تسببت في مشكلات خلال الفترة الماضية، وهناك توجيهات رئاسية لانتهاء الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل خلال شهرين، موضحًا أنه سيتم القضاء على وجود الطابور في القطاع المصرفي، قائلًا: "مش هيبقى موجود عندنا ودي خطوة يطالب الكل بها".

وتابع، أن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أننا كنا نمر بظروف غير عادية في مارس وأبريل ومايو والفترة القادمة الأوضاع ستأخذ مسار أفضل، كاشفًا عن أهم التحديات أمام الحكومة والمجتمع، وهم الموجة التضخمة وارتفاع الأسعار ثم مشكلة الاعتمادات المستندية ورجوع مستندات التحصيل، وخروج البضائع من الموانئ بسرعة أكبر وعملية خروجها وحلحلة التعامل مع المشكلة ولكنها ترجمة لوضع اقتصادي معين لتحريك السوق والإنتاج وتشغيل عمالة وتصدير.

وأشار إلى أن التحدي الثالث كان متمثلًا في التمويل، موضحًا أن أوروبا تعاني حالة من الكساد في دروة الاقتصاد حيث يعيشوا في وضع غير جيد، ويؤثر في حياة الناس وقدراتهم.

وأكد، وزير المالية، أن التضخم في الاقتصاد العالمي يجعل الأسعار عالية، قائلًا: "نتمنى الفترة دي لا تطول ومعيارها الحرب هتستمر لحد أمتي، ولذلك فإن الحرب تسبب اضطراب في سلاسل الإمداد بجانب زيادة الأسعار حاليًا"، موضحًا أن القطاع الخاص محرك أساسي في الاقتصاد المصري لأنه المصدر الرئيسي لإرادات الدولة والمشغل الأساسي للعمالة والعنصر الذي من الممكن أن يحل مشكلة توفير ونمو فرص العمل وأيضًا كفاءة الإدارة والتشغيل.

وأردف: "أنا كوزير مالية اتمنى أن تكون مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة والإنتاج والتصدير أملًا في الفترة القادمة وعلينا دور كبير جًد في أن نمثل من القطاع الخاص تحقيق هذا الأمر".