"نحتاج توافق جميع الأطراف".. القومي للأجور يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص

كتب- محمد أبوالمجد:

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن القطاع الخاص واجه بعض المشاكل خلال الفترة الماضية، ولذلك تم تأجيل الاجتماع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، من أجل تهيئة الأجواء للقطاع الخاص، بحيث أن خروج القرار يتبعه استجابة بشكل كبير، قائلًا: "عدم خروج القرار حتى الآن سببه محاولة التوافق جميعًا للوصول لـ 3000 آلاف جنيه كحد أدنى للأجور في القطاع الخاص".

وأضاف "البدوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين: "أن رئيس اتحاد الصناعات أثلج صدورنا بخروجه أمام الرئيس السيسي بقوله إنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه وزيادة العمال 300 جنيه علاوة استثنائية كما فعلت الدولة مع موظفيها وموظفي قطاع الأعمال العام"، موضحًا أن الخطوة التالية لذلك اجتماع المجلس القومي للأجور لإقرار هذه الزيادة، قائلًا: "القطاع الخاص ليس اتحاد الصناعات بمفرده ولكنه يضم اتحاد المستثمرين والغرف التجارية ويتم التشاور حاليًا من أجل التوافق بشكل عام على القرار لاستفادة أكبر عدد من العمال بالقطاع الخاص".

وتابع، أن الوضع حاليًا استثنائي ويجب على الجميع أن يعمل على مساعدة الدولة من أجل الاستقرار الاجتماعي، موضحًا أن القطاع الخاص به حوالي 24 مليون عامل، وبعض رجال الأعمال يطبقون الحد الأدنى للأجور دون قانون، والبعض الآخر قام بتطبيق زيادات نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأردف، عضو المجلس القومي للأجور: "ننتظر إنهاء المشاورات مع الاتحادات، وخلال أيام سنحدد الاجتماع لإقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حيث أنه من المهم عندما يتم عمل اجتماع ويصدر القرار من المجلس القومي للأجور يكون هناك استجابة، لذلك ننتظر الوقت المناسب".

وأكد: "الحد الأدنى للأجور يحتاج توافقًا بين جميع الأطراف، وأدعو جميع أصحاب الأعمال أننا بحاجة لاستقرار اجتماعي".

وكانت الحكومة، أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف جنيه، وعلاوة استثنائية مقطوعة تبلغ 300 جنيه يستفيد منها العاملين في الدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات، ليصبح الحد الأدنى للأجور 3 آلاف جنيه.