إقرار قانون المسئولية الطبية خلال 3 أسابيع.. رئيس لجنة الصحة بالبرلمان يوضح

كتب- محمد أبوالمجد:

علق الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، على إحالة القانون إلى اللجان المختصة بالبرلمان، قائلًا: "إنه تم عقد 6 اجتماعات خلال الفصل التشريعي الحالي مع النقابات المهنية ووزارة الصحة والمجتمع المدني وتم تقديم 3 مشاريع لقوانين من أعضاء المجلس وتم تجميعهم في قانون واحد للمسئولية الطبية وتم إحالته في الجلسة العامة للجنة الصحة".

وأضاف "حاتم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء الثلاثاء: "أنه سيتم مناقشة القانون خلال فترة من أسبوعين لثلاثة أسابيع في اللجنة الصحية بالبرلمان بعد موافقة الحكومة"، موضحًا أن قانون المسئولية الطبية موجود في كافة الدول المحيطة منذ عشرات السنين، قائلا: "بقالنا أكثر من 10 سنوات يتم مناقشة القانون ولذلك فكان لابد أن يتم إقراره في مصر".

وتابع، أن نقابة الأطباء تقدمت بمشروع قانون المسئولية الطبية لعشرات المرات من قبل، وذلك تزامنًا مع كل مشكلة تحدث في أي بقعة من بقاع مصر، قائلًا: "كان يتم التساؤل في كل مشكلة طبية تحدث هل هو مضاعفة طبية أم مسئولية طبية أم المريض".

وأردف، أن نقابة الأطباء كانت تعترض على أنه لو أن الطبيب المؤهل والمرخص له الذي يعمل في مستشفى مرخصة وقام بالإجراء الطبي السليم العلمي فأنه لا يجب أن يسائل جنائيًا، وفي حالة حدوث أي مشكلة طبية وأهل المريض أو المريض نفسه قدموا بشكوى، فأن هذه الشكوى تحول للجنة العليا للمسئولية الطبية وهي لجنة فنية من أطباء وخبراء وهي من تفحص الشكوى حول سلامة الإجراء من عدمه، وفي حالة وجود خطأ طبي يحال الطبيب للنقابة المختصة أو النيابة المختصة.

وأكد أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية ستكون تابعة لمجلس الوزراء وفقًا للقانون المقدم من لجنة الصحة بالبرلمان، فهي لجنة عليا مستقلة تمامًا عن كل النقابات والجهات التي تتبع عن الأطباء، ولكن يكون بها أطباء وستكون برئاسة الوزير المختص بالشؤون الصحية، موضحًا أن مشروع المسئولية الطبية سيكون ضمن أحد بنوده العودة على المقرات الطبية في حالة رفضها علاج مواطن حالته خطره، قائلًا: "دا أحد البنود الهامة جدًا في حالة الطوارئ يتم معالجة المريض بحسب القواعد العلمية المستقلة".