المتحدث باسم النيابة الإدارية: 75% من السيدات حول العالم تعرضوا للمضايقات على الإنترنت

كتب- محمد أبوالمجد:

كشف المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، تفاصيل اعتماد دراسة تعزيز مواجهة ظاهرة العنف الإلكتروني ضد المرأة، قائلًا: "الدراسة تم الدعوة لها من قبل المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتي اعتمدها بمناسبة اختتام فعاليات الـ 16 يوم لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات والتي تخصصهم الأمم المتحدة في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، والذي ينتهي باليوم العالمي لحقوق الإنسان والتي تصادف أمس.

وأضاف "سمير" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء الأحد، أن النيابة الإدارية تخرج دراسات كل فترة لما قد يسفر عنه العمل أو ما يظهر من خلال تحقيقات النيابة بوجود بعض الوقائع التي تحتاج لدراسة سواء تتناول الجوانب القانونية أو التشريعية أو المقترحات التي ترى فيها النيابة أنها قد تتصدى لظاهرة معينة تؤثر على المجتمع أو الوظيفة العامة أو على أحد المجموعات الموجودة في المجتمع.

وتابع، أن الدراسة المعتمدة تتناول بالتخصص العنف الإلكتروني مع ازدياد اعتماد العالم كله على الواقع الافتراضي والسوشيال ميديا، والذي زاد بشكل كبير جدًا مع فترة جائحة كورونا، وهي فكرة الاعتماد على الإنترنت وهو ما جعل هناك انتشار لنوع وأنماط مستحدثة لنوع من الجرائم وعلى رأسها العنف الإلكتروني ضد المرأة الذي يأخذ صور كثيرة ما بين انتهاك بيانات خاصة ونشر محتوى دون موافقة صاحب هذا المحتوى ومحاولات الابتزاز وهو ما ظهر خلال أكثر من واقعة على الساحة مؤخرًا.

وأكد المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن هذه الدراسة تتناول فكرة أنماط الجرائم المستحدثة وخطورة تباعاتها على المجتمع والفتيات والنساء وكيف يمكن أن تكون المقترحات التي قدمتها النيابة تساهم في مواجهة هذه الظاهرة، موضحًا أنه وفقًا للدراسة فأن 75 % من النساء الذين يستخدموا الإنترنت على مستوى العالم يتعرضوا على مضايقات وتنمر وتهديد بالعنف، وذلك وفق إحصائية للأمم المتحدة في استبيان قامت به، ومجلس الوزراء المصري أعلن عن نسبة مقاربة لهذه النسبة على المستوى المحلي.