المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة: خلال عامين لن يكون هناك مؤسسة غير مرخصة

كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال العامة يستهدف دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، بجانب تمكين كل شخص صاحب مؤسسة من الحصول على ترخيص بسهولة، لأن هناك عدد ضخمًا من المؤسسات الاقتصادية غير مرخصة وهو وضع لا يصح أن يكون موجودًا في مصر وفي الجمهورية الجديدة بأنشطة غير مرخصة.

وأضاف "الفيومي" في حواره لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" اليوم الأحد، أن الأنشطة غير المرخصة نوعين، إما شخص لا يريد أن يقدم الطلب للحصول على الترخيص، ولكن الأغلبية تريد الحصول على الترخيص، لكنها لا تعرف السبيل إلى ذلك، لأن القانون القديم الصادر عام 1954م كان تنفيذه صعبا، حيث كانت الاشتراطات مرتبطة ببعضها، موضحًا أن رسوم ترخيص وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة مقسمة جغرافيا وعلى مساحة المحل.

وتابع، أنه تم مراعاة أن يكون هناك رعاية في تقرير الرسوم لمراعاة المساحة والمكان، موضحًا أن الدفع هذه الرسوم يكون مرة واحدة فقط في العمر للحصول على الرخصة، ولا يدفع صاحب المحال رسم التفتيش أو التجديد مثلما كان يحدث في الماضي.

وأردف، المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، أن بدء تطبيق قانون المحال العامة يمثل أهمية كبرى، حيث يتضمن تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية، موضحًا أن هناك 316 نشاطا تجاريا في مصر.

وأشار إلى أن هناك إجراءات مبسطة للحصول على تراخيص، حيث نعطى مهلة لمدة عام لغير المرخص لتقديم الأوراق ويحصل على الترخيص خلال 90 يوما فقط على أقصى تقدير، مؤكدًا أن الأوراق المطلوبة للترخيص هي صورة البطاقة الضريبية والسجل التجارى وعقد التمليك أو الايجار والمكان الذى يتواجد فيه النشاط وإذا كان المحال يبيع مواد غذائية يقدم شهادات صحية للعاملين، قائلًا: "خلال عامين لن يكون هناك مؤسسة غير مرخصة".