متحدث لجنة تراخيص المحال العامة: ليس هدفنا جمع الأموال على الإطلاق

كتب – معتز عباس:

قال الدكتور محمد الفيومى المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون تراخيص المحال التجارية مليئ بالكثير من المزايا، لأن النظام القديم في الخمسينيات كان مليء بالتعقيدات الشديدة، وعدد كبير لم يستطع الترخيص، يتمنى الترخيص، لكن إجراءات الترخيص كانت مرهقة ماديا والأموال لا تدفع للحكومة .

وأضاف "الفيومي"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، مساء الأربعاء، أنه تقديرى هناك في حدود حوالي 4 ملايين محل غير مرخص قد يزيد او يقل، والعدد الأكبر منها في القاهرة، وهناك عدد من المحافظات ترتفع فيه نسبة المحال غير المرخصة عن المرخص.

وأوضح أن أهم ميزة هي الاشتراطات لكل نشاط وليس تعميم عام، لافتًا إلى أن القانون شاركت فيها عدد كبير من الوزارات والجهات، وتم فك التشابكات، وجعلنا الاشتراطات تنفيذها سهل، لافتًا إلى أن العمل سيكون عن طريق هيئة لجنة التراخيص وهي الوحيدة التي تعمل بالشباك الواحد، لأن أعضائها قادرون على اتخاذ القرار.

وأكد أنه من يتم رفض طلبه للترخيص له تظلم، وبعد أن كانت الرخصة تستغرق سنوات للحصول عليها الآن تستطيع الحصول على الرخصة خلال 6 يومًا وتصدر الرخصة بقوة القانون بعد مرور 60 يومًا إذا لم يحصل المتقدم على رد.

وأشار إلى أنه هناك 339 مركزًا على مستوى الجمهورية، وتقدم الطلبات عن طريق 3 طرق التوجه وهي التوجه إلى المركز أو عن طريق وكيل أو عن طريق التسجيل الإلكتروني أو عن طريق الاعتماد، مؤكدًأ أن اللجنة العليا لديها سلطات لتحديد الاشتراطات والرسوم ، والتراخيص مكسب للمواطن وليس أصحاب المحال التجارية، وليس هدفنا جمع الأموال على الإطلاق.

وأشار إلى أنه هناك 339 مركزًا على مستوى الجمهورية، وتقدم الطلبات عن طريق 3 طرق التوجه وهي التوجه إلى المركز أو عن طريق وكيل أو عن طريق التسجيل الإلكتروني او عن طريق الاعتماد، مؤكدًأ أن اللجنة العليا لديها سلطات لتحديد الاشتراطات والرسوم ، والتراخيص مكسب للمواطن وليس أصحاب المحال التجارية، وليس هدفنا جمع الأموال على الإطلاق وهدفنا التقنين والتنظيم..

وعن إمكانية تقسيط مبلغ الترخيص للحصول على الرخصة، عقب قائلًا: "من الجائز بحث هذا الأمر مع أعضاء اللجنة لكن هيتنهي إلى اية.. دي لجنة كبيرة فيها الوزارات برئاسة وزير التنمية المحلية".