تفاصيل إنشاء قاعدة بيانات لمتابعة مخزون صرف الدم ومشتقاته للمرضى.. الصحة توضح

كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن عقب صدور القانون رقم 8 لعام 2021 والخاص بتنظيم مراكز عمليات الدم، فأنه كان من المهم أن يكون هناك وحدة واحدة في معايير تقديم الخدمة الصحية المرتبطة بالتبرع بالدم والاحتفاظ بالدم في أماكن بالبنوك وصرفه للمحتاجين على مستوى الجمهورية.

وأضاف "عبد الغفار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن القانون ينص على مركز مراقبة عمليات الدم الذي يرأسه وزير الصحة والسكان ويضم كل اجلهات المعنية سواء بنك الدم القومي والمستشفيات الجامعية وبنوك الدم الخاصة، بمركز منظم ينظم الاشتراطات الموجودة في بنك الدم لضمان وسلامة وجودة الأداء والأجهزة في بنك الدم والسعة التخزينية فيه والاشتراطات المرتبطة في مقدمتها المتبرع وصحته والفحوصات التي لابد من عملها للحفاظ عليه قبل الدم.

وتابع، أن أبرز الفحوصات هي فحوصات الأمراض المنقولة عن طريق الدم سواء الفيروسات أو الأمراض الأخرى المنقولة عن الدم مثل مرض نقص المناعة المكتسبة، وهناك مجموعة من الفحوصات التي تم التوافق عليها لتكون عامة على مستوى الجمهورية ثم معايير التخزين ودرجة الحرارة وما يضمن أنه في حالة انقطاع الكهرباء لا تختلف درجة الحرارة، موضحًا أن تخزين الدم يختلف عن تخزين البلازما عن تخزين مشتقات الدم.

وأردف، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن آليات الرقابة على صرف الدم تكون بتوافق الدم الخارج من المركز مع الشخص متلقي الدم وأن يكون هناك غرفة مركزية تتابع مخزون الدم في كل بنوك الدم على مستوى الجمهورية وفي البداية يتم البدء بالقطاع الحكومي وبنوك الدم الموجودة في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ثم الانتقال لما يشمل بنوك الدم الخاصة وأن يكون هناك رحلة لكيس الدم حتى وصوله للمتلقي والمحتاج لعمل حوكمة لصرف الدم والاستعداد للتعامل مع الوفرة والندرة والفصائل النادرة للدم.

وأكد "عبدالغفار" أنه تم البدء في عمل شبكة ربط إلكتروني ما بين كل بنوك الدم ومرتبطة بغرفة مركز عمليات مراقبة الدم المركزية وأصبح لدينا مجموعة كبيرة من بنوك الدم دخلت في منظومة الربط الإلكتروني.