المستشار عبد الرحمن محمد: إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات

كتب- محمد أبوالمجد:

قال المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن أهم ما يوجد في القانون الجديد هو إلغاء تعدد القوانين وتم صياغة قوانين الأحوال الشخصية كلها في قانون واحد، ما يسهل الأمر على المشتغلين وغير المشتغلين بالقانون، قائلًا: "بدل ما هنفتح 6 قوانين هنفتح قانون واحد وسنجد كافة الأمور معالجة في هذا القانون".

وأضاف "خليل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن القوانين الحالية غير مفصلة وترجع في نصوصها للمذهب الحنفي، وأحكام المذهب الحنفي غير معلومة للكافة وهو ما يصعب الأمور على المواطنين لعدم التمكن من الرجوع لأحكام المذهب في هذا المذهب بأراه المتعددة التي تختلف في أحكام القضاة، موضحًا أن القانون الجديد يلزم الزوج بتوثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج.

وتابع، أنه سيتم إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات، بجانب توفير دعم مالي كامل للأسرة ويشمل المعاقين من خلال صندوق رعاية الأسرة.