هل سيتم تطبيق نظام "الكد والسعاية" في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؟.. نهاد أبوالقمصان توضح

كتب- محمد أبوالمجد:

أشادت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلة: "الملامح الأولية مبشرة على عدة مستوى عدة أبرزها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتضمن القانون إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة".

وقالت "أبوالقمصان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "دي إم سي" اليوم السبت، أن 90% من النزاعات الأسرية في المحكمة هي عبارة عن نزاعات وخناقات على الإنفاق على الشقة ومش حاجات تانية، حيث أن النزاعات الأسرية بها قدر هائل من النزاع على ماديات الزوج.

وتابع: "الزوج عاوز بعد الطلاق مكان يتزوج فيه مجددًا ومقدرة للإنفاق على منزلين السابقة والجديدة والست عاوزة تتطلق بسلام ومتجرجرش ولادها لبيت أبوها وميبقاش طموحها معاش ناصر 475 جنيه"، موضحة: "مينفعش الرقم ده لأن مصاريف أوراق الزواج والطلاق تتجاوز هذا المبلغ بكثير وهو مبلغ لا يتماشى مع التغيرات الأقتصادية".

وأردفت، أن المهم واللافت أن صندوق تأمين الأسرة يضمن الحياة الكريمة بما يوازي مثلاً الحد الأدنى للأجور"، مشيدة بإرساء معنى مبدأ "الكد والسعاية" ضمن مشروع القانون الجديد، قائلة: "الحفاظ على الذمة المالية للزوج والزوجة والثروة المشتركة يعكس فكرة إرساء مبدأ الكد والسعاية".

وأشارت إلى أنه من المهم معاملة وثيقة الزواج كعقد ببنود وشروط متفق عليها، ويتم تحديد هذه الشروط سواء المتفق عليها أو المختلف عليها، موضحة أن شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب رجل مستنير ولم يعارض فكرة توثيق الطلاق رغم الجدل في باديء الأمر وذلك بعد إطلاع شيخ الأزهر على تلك المشاكل الأسرية على الأرض وفوضى الطلاق الشفهي، قائلة: "في حالات عرضت على الأزهر منها أن بعض الزوجات يعشن مع أزواجهن دون توثيق الطلاق وينجبون أطفالاً ولايعلمون هل هم مطلقين أم متزوجين.

وأوضحت، أن فتح ملف لكافة المنازعات الأسرية في حالة الطلاق في محكمة واحدة لتسريع الإجراءات، قائلة: "خطوة مهمة لكن شريطة ألا يكون مفتوح السقف الزمني يعني لازم تكون مقرونة بمدة زمنية لا تتجاوز 60 يومًأ للبت فيها قضائيًا".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.