الآثار الاقتصادية والاستثمارية عقب رفع سعر الفائدة 3 %.. خبراء يوضحون

كتب- محمد أبوالمجد:

خصص برنامج "على مسئوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، فقرة مساء السبت، لمناقشة الآثار الاقتصادية والاستثمارية عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 3 %.

وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن هناك مشكلة في عدم وجود إدارة اقتصادية جيدة لموارد الدولة على مدار تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن هناك حاجه لمزيد من المواجهة والإفصاح مع الشارع المصري.و

وأضاف "إبراهيم" في حواره : "أنه لا يصح أن تكون لدينا أصول ونجلس إلى جوارها بينما تنخفض قيمتها ونشحت"، موضحًا: "أن الدولة لا بد أن تكون في ظهر المسئول طالما أنه يأخذ قرار لصالح الاقتصاد ولا يشوبه عوار، وكذلك الأجهزة الرقابية لابد أن تكون في ظهره، وأنه يجب المحاسبة على أي قرار يتم اتخاذه ولا ينفذ".

وفي نفس السياق علقت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، على قرار البنك المركزي برفع الفائدة بنسبة 3% خلال الأيام القليلة الماضية، موضحة الآثار الناتجة عن القرار ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، موضحة أن اتخاذ البنك المركزي القرار برفع الفائدة مبني على مجموعة من المعايير أبرزها التضخم.

وأشارت إلى أن توقعات رفع الفائدة من البنك المركزي كانت تشير إلى ارتفاعها بنسبة 2% كحد أقصى، ولكن القرار برفعها بنسبة 3% من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، موضحة أن الفوائد تتحرك على العقود الجديدة سواء للأفراد أو الشركات.

فيما أردف، الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن هناك أزمة في الدولار، ولا بد من فتح الباب حتى تمنح ثقة للمستثمرين لضخ أموالهم في مصر، متابعًا أنه يتم إطلاق مبادرات ليس لها بعد بالنسبة للعملة الأجنبية، مثل مبادرات سيارات المصريين بالخارج التي لم تأت برقم عالي من الدولار.

وأكد "بدره" في حواره، أن هيئة قناة السويس واحدة من 5 مصادر للعملة الصعبة للدولة المصرية، وتم إنشاء صندوق لتعظيم الموارد، موضحًا: "نريد تحسين أوضاعنا الاقتصادية والاستثمارية والبداية لابد أن تكون مع الدولار، مشيرا إلى أن هناك حاجة لوجود لجان مخاطرة تحسب المخاطر المحتلمة لتفاديها وتقليل أضرارها، كما أن هناك قوانين مكبلة للمسئولين في الحكومة تعيقهم عن طرح وتنفيذ بعض الأفكار الاقتصادية والاستثمارية".