خبير اقتصادي: ما فعلته الأختين "خميس" ببيع جزء من النساجون يعطي إشارات سلبية للسوق

كتب - معتز عباس:

أكد الدكتور مدحت نافع؛ الخبير الاقتصادي؛ أن بعض الأفراد يلجئون إلى تأسيس شركات والقيام بعمليات بيع بين أصول وفروع أو أسماء أشخاص مملوكة لهم، كنوع من أنواع تحويل الشركات إلى مؤسسات لعدة أسباب منها تقليل هيئة ملكية الأفراد في هذه الشركة.

وقال نافع في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، اليوم الإثنين، إنه مثلما حدث في واقعة بيع نصيب الأختين خميس في شركة النساجون الشرقيون؛ اتكلموا عن إنه سيكون هناك سهولة في الاستثمار الأجنبي والحصول على التمويل باعتبار بدل ما هيكل الملكية عبارة عن أشخاص بقى أسم شركات أو اسم صناديق حتى لو كان الصندوق مملوكة بالكامل لنفس الشخصين.

وأضاف: "النقطة الأخرى أن هذه الشركة مُصدرة وتحصل على إيرادات بالدولار الأمريكي وربما تجد صعوبة في استخدام الإيرادات لشراء المواد الخام وتريد أن تجعل منفذا آخر للدولار الأمريكي في مكان آخر خارج مصر وتخرج إليه بعض الأرباح في صورة دولارية"، متابعًا: "هذا أحد التصورات وليس بالضرورة أن يكون تصور سلبي؛ كنوع من أنواع التحايل على وضع متأزم لاستخدام الحصيلة الدولارية المملوكة للشركة لشراء مدخلات إنتاج".

وأكمل: "ربما يكون هناك من نصحهم بالقيام بهذا الإجراء كنوع من أنواع التحوط وإدارة المخاطر وممكن من أخبرهم شخص قانوني أو شخص مهتم بأسواق المال، وأخبرهم وأشار عليهم بهذا الأمر أن إنشاء هذه الشركة قد يكون أسهل في التخارج بمعني لو أنهم أرادوا الخروج من السوق أو بيع حصة سوف يكون الأمر أسهل بكتير لو الشركة خارج الحدود طالما هناك نوع من أنواع القيود على حركة رؤوس الأموال حاليًا".

وواصل: "هذه الخطوة تعطي إشارات سلبية؛ وهي للأسف مهما كانت منزهة التصرفات عن التحايل السلبي لكنها تعطي إشارة سلبية للسوق وكان بإمكانهم تأسيس الشركة بمسؤولية محدودة في مصر إذا أرادوا إن يكون الموضوع مؤسسي إلا لو كان الهدف الأكبر والأهم أن هيكون للشركة تحويلات من الأرباح بالعملة الصعبة".

وأوضح، أن الاستثمار الأجنبي لن يأتي إلا في وجود استثمار محلي مستقر ومستدام؛ ربما يدخل كشريك أو منافس ولكنه لن يدخل في حال كان المستثمر المحلي يعاني أو غير قادر على التخارج أو يحصل على تمويل مصرفي جيد؛ لافتًا إلى الاستثمار يعاني حاليًا من التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة وهو أمر مستورد بشكل كبير، ولجأت ليه الدولة كرد فعل.

وأشار إلى أن مصر استوردت جانب كبير من التضخم من الخارج بجانب ارتباك سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن رفع الفائدة عدو الاستثمار الأول وهنا تأتي أهمية المبادرات؛ صندوق النقد الدولى لا يمكنه المطالبة بإلغاء المبادرات ولكن يمكن أن يطالب بإلغاء التشوه في سعر الفائدة.