"غير كافي ولا يوفر حماية للصيادلة".. لجنة التصنيع الدوائي عن قرار الصحة بشأن أزمة الحقن

كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، إنه بالرغم من جهود الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة لحل أزمة إعطاء الحقن في الصيدليات، إلا أن قرار اليوم بخصوص هذا الأمر لا يحقق الهدف الكافي، مشيرًا إلى أن فكرة منح الحقن بدورة تدريبية ليس كافيًا، حيث أن هناك بعض الوفيات حدثت مؤخرًا أخرها في أحد مستشفيات الدقي لمريض بسبب تناوله حقنة وسببت له تحسس، ومن ثم الأزمة ليست فقط في منح الصيدلي للحقنة من عدمه، لأن الصيادلة يعطون الحقن للمرضى منذ عقود.

وأضاف "محفوظ" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم الأحد، أنه لابد من وجود قانون يوفر غطاء تشريعيًا يجنب الصيادلة من الإحالة للجنايات في حال وجود تحسس لأحد المرضى من الحقن، موضحًا أن الوضع الراهن وبالرغم من وجود القرار يضع الصيدلي بين مطرقة القلق، ما بين حدوث خطأ طبي والإحالة للجنايات وسندان تعرضه لضغط عصبي وعاطفي يدفعه لإنقاذ المريض .

وطالب، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، بنقل تجربة الدول في الخارج، خاصة القانون الأمريكي كاملًا وليس مجتزأ في ممارسة العمل الصيدلي المجتمعي وعدم حصره في فكرة مناولة الدواء أو إعطاء الحقن.

وفي سياق آخر طالب الدكتور محمد معيط وزير المالية بتأجيل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية لحين الاتفاق على الآليات، قائلًا: "الصيدلية مؤسسة تبيع سلعة تخضع للتسعير الجبري، بالإضافة لنسبة محددة من المستحضرات الأخرى التسجيل الإلكتروني في المنظومة الجديدة يضع مصروفات لعملية التسجيل تفوق الوصف لا يمكن تحملها سنويًا وسوف يسبب غلق كثير من الصيدليات وسوف تحكم بالإعدام على صيادلة القاهرة حيث تصل إلى ثلاثين ألف جنيه".