"على مسئوليتي" يناقش أزمة مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

كتب- محمد أبوالمجد:

خصص الإعلامي أحمد موسى فقرة خلال برنامجه "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، لحول مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك.

وفي هذا السياق، أشاد محمد أبو العيش عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، بقرار السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، الخاص بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب بشكل كامل، موضحًا أنه كان متوقعًا تسجيل مليون سيارة بالمبادرة بعد اعتماد منصتها الإلكترونية، وصدور القانون.

وأضاف أن المستهدف من هذه المبادرة هي سيارات الخليج، مشيرًا إلى ضرورة تسهيل شروط الحصول على سيارة بالمبادرة لخدمة المصريين بالخارج؛ لأنهم يدعمون الدولة بالوديعة البنكية التي يضعونها بالدولار، مشيرًا إلى ضرورة تقييم الوضع لتسهيل الأمور على المواطنين الذين يريدون التسجيل بالمبادرة.

وعلق المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، قائلًا: "إن المواطن المقيم في دول الخليج لا يحصل على نفس المزايا التي توفرها مبادرة إعفاء سيارات المصريين العاملين في الخارج بالنسبة للمقيمين في الدول الأجنبية لأن المعاملة الجمركية في أوروبا تختلف عن البلدان العربية"، موضحًا أنه من حق المواطن الذي يملك تأشيرة في الخارج استيراد سيارة من أي دولة مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية، وهو أمر يجب النظر إليه بعين الاعتبار.

كما أشار أحمد أبوبكر، مدير عام جمارك السيارات بالقاهرة، إلى أن هناك مجموعة من المعايير المرتبطة التي يتم تطبيقها على السيارات المستوردة من الخارج وفقا لطبيعة الشريحة الخاصة بـ«سي سي» والقيمة اللترية لكل لسيارة، مضيفًا أنه منذ إصدار الحكومة لقانون إعفاء سيارات المصريين العاملين من الخارج تم التقدم نحو 27 ألف طلب من المواطنين المقيمين بالخارج، لم يتم الموافقة إلا على 2700 طلب فقط الذين استوفوا الشروط، موضحًا أن ما تم إيداعه 42 مليون دولار منذ إطلاق مبادرة إعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج حتى الآن.

وأوضح، أن النسب الضريبية على السيارات من البلدان العربية تختلف عن نظيرتها التي يتم استيرادها من الدول الأوربية، موضحًا أن معظم شكاوى المصريين المتعلقة باستيراد السيارات حول مهلة الـ 3 شهور المحددة لإيداع الوديعة المالية في البنك.

فيما اختتم أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أنه كان مأمولاً الوصول لـ 3 مليارات دولار قيمة ودائع تسجيل المصريين بالخارج للحصول على سيارات بالمبادرة، مؤكدًا أن فلسفة القانون تتمثل في تحصيل قيمة دولارية، وربط المصريين في الخارج بالوطن الأم.

وأشار إلى أنه من الوارد التقدم بمشروع قانون جديد خاص بسيارات المصريين بالخارج؛ لتسهيل الشروط على المواطنين هناك؛ حيث أن مشكلة القانون الحالي تتمثل في اللائحة التنفيذية التي يضعها المسؤولين؛ مؤكدًا أن القانون شامل لجميع المصريين بالخارج؛ سواء في دول الخليج، أو الاتحاد الأوروبي.