"الرسوم تخطت الـ 35 %".. شعبة الاقتصاد الرقمي: "سعر الموبايل في مصر غير عادل"

كتب- محمد أبوالمجد:

قال كريم غنيم، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إن محمد طلعت رئيس شعبة المحمول أصدر بيان لتصحيح بعض المعلومات التي تم تداولها، مشيرًا إلى أن هناك تعاون تام بين الجهات مثل جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك، كما أن غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي في تواصل تام لحل أي مشاكل تواجه التجار.

وأضاف "غنيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الاثنين، أن قبل ذلك كان الهاتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر كانت تحاسب جمركيًا كسلعة تشجع التكنولوجيا في مصر وكان البند الجمركي الخاص بها زيرو جمارك أي أنها كانت معفية من الجمارك، وكان هناك ضريبة للمبيعات السابقة، والتي أصبحت ضريبة القيمة المضافة الـ 14 % وهو كان الفارق ما بين الأسعار في مصر والدول المجاورة، قائلًا: "السعر في الوقت دا كان بيبقى مقبول والأسعار كانت بتبقى تنافسية".

وتابع، أن ما حدث في عام 2021 أنه تم تغير في الهيكل الضريبي للبند الجمركي للتليفون المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات أضاف 5 % رسوم على جهاز المحمول، موضحًا أن سعر الموبايل في مصر غير عادل، وعام 2022 شهد تغيير وزارة المالية للبند الجمركي وأصبح 10 % بدلًا من 5 % العام الماضي، قائلًا: "عندنا 10 % زادت السنة اللي فاتت وبعدها بأقل من سنة زادت 10 % أخرى بجانب القيمة المضافة 14 % والواردات تأخذ سعر قطعي على الجهاز بحوالي 10 جنيه على الجهاز، أي أن هناك أكثر من 35 % إجمالي رسوم على التليفون وهو سبب ارتفاع سعر التليفون عن الدول المجاورة والزيادة على البند الجمركي كله لجميع الهواتف".