القرش: قانون جديد لسحب الأراضي الزراعية من أصحابها حال ثبوت التعدي عليها بالبناء

كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية حريصة لتوسعة الرقعة الزراعية بمصر نتيجة الزيادة السكانية واقتربنا من استصلاح ٥ مليون فدان، مشيرًا إلى أن تكلفة استصلاح الفدان تتجاوز ٢٥٠ ألف جنيه، بجانب بالإضافة للبنية التحتية والطرق والمرافق الحيوية التي تضيفها الدولة للوصول للفدان وهو ما يكلف الدولة مليارات الجنيهات في الاستصلاح.

وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه مع الزيادة السكانية نحتاج زيادة الرقعه الزراعية في مصر لأكثر من ١٥ مليون فدان خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه غير مسموح بالتعدي على الأراضي الزراعية لعدم تأثر دخل الفرد وخاصة أن قطاع الزراعة يمثل ١٥% من دخل الناتج القومي وربع القوى العاملة في مصر تعمل في القطاع الزراعي بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتابع، أن الدولة المصرية وضعت عقوبات رادعة للمتعدين على الأراضي الزراعية، قائلًا: "هذا التعدي يؤثر على حياة المواطنين الاجتماعية والبيئية والاقتصادية".

وأردف، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن من يتعدى على الأراضي يتم حرمانه من كافة أنواع الدعم التي يحصل عليها من الدولة، وهناك مشروع قانون أمام وزير العدل يتضمن حفر المباني التي بنيت على الأراضي الزراعية وسيتم سحب ملكية الأرض الزراعية منه حال ثبت تعديه عليها.

وأكد، أن القانون الحالي الصادر من مجلس الوزراء الخاص بالتعدي على الأراضي الزراعية يحول المتعدين للمحاكم العسكرية.