برلماني: الدولة تحقق السلام الاجتماعي بقانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية

كتب- محمد جمعة:

قال طارق شكري، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن الدولة عندما تناولت تنفيذ حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية أحدثت نوعًا من التوازن بين التنفيذ والمصلحة العامة من أجل الاستقرار والسلام الاجتماعي بالنسبة للخدمات التي تقدم لكل المصريين.

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن التطبيق الفوري لحكم الدستورية الصادر في 2018 كان سيحدث ارتباكًا في كثير من المؤسسات العامة التي تقدم الخدمات لنحو 100 مليون مواطن بما سيعيق تلك الخدمات، خاصة إذا كنا نتحدث عن مستشفيات عامة ومراكز خدمية خصوصًا في ظل ظروف جائحة كورونا.

وذكر النائب أن القانون شهد دراسات وافية في لجنة الإسكان بمجلس النواب وعرض في الجلسة العامة وتمت الموافقة المبدئية عليه.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.