الآثار المستردة تكشف خطوات استعادة الآثار المصرية المهربة.. وعالم مصريات: "التركة ثقيلة"

كتب- محمد أبوالمجد:

خصص برنامج "الحياة اليوم"، فقرته الحوارية؛ لفتح نقاش حول جهود الدولة المصرية لاستعادة الآثار المصرية المهربة والمسروقة.

وقال الدكتور شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة لديها إدارة تعمل على متابعة جميع صالات مزادات بيع القطع الأثرية على مستوى العالم على مدار الساعة يوميًا، مضيفًا: "بنبقي عارفين كويس وبنتابع بحرص مواعيد عقد المزادات والقطع اللي هيتم عرضها فيه، وبنتحرك قبل ما المزاد وأثنائه وبعده".

وأضاف "عبدالجواد" في حواره لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء الأحد، أن الإدارة تقوم بإنشاء ملف خاص لكل قضية تخص تهريب الآثار، مع متابعة قوية من قبل الإدارة لحين عودة القطع الأثرية إلى مصر بعد تهريبها، موضحًا: "قبل المزاد بدرس القطع اللي هتعرض فيه، وبيكون فيه وقت قليل وبنقوم فيه بدراسة تلك القطع، وببقي عايز أعرف خرجت منين وخرجت بشكل شرعي من عدمه، ولو تأكدت أن القطع الأثرية خرجت بطريقة غير شرعية بيتم إبلاغ الإنتربول المصري والدولي والسفير المصري في تلك الدولة اللي هيقام فيها المزاد، وبنتواصل مع جهات إنفاذ القانون في البلد دي علشان نوقف المزاد".

فيما أوضح بسام الشماع، عالم المصريات ومؤرخ، أن إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار تعمل جاهدة على إعادة كافة القطع الأثرية المهربة خارج مصر، وتهابه كافة المافيات العالمية، متابعًا: "التركة تقيلة والآثار بتسرق من أيام المصري القديم".

وأكد أن هناك برديه تعود للمصريين القدماء فيها تم سرد قصة القبض على عصابة في مصر القديمة منذ أكثر من 3 آلاف عام باسمائهم، قائلًا: "أنا رصدت الملف ده لأكثر من 25 سنة، واكتشفت أن المهربين بيعملوا طرق في منتهى الدهاء علشان يلتفوا على القانون العالمي، وهل مصر تستطيع أن تقود تشريع دولي حتى نجمع الدول المضررة من قوانين اليونسكو المجحفة".