هل يشترط التوجه لهيئة المساحة للحصول على خريطة التحديد المساحي ؟.. وزير العدل يجيب

كتب- محمد أبوالمجد:

رد المستشار عمر مروان وزير العدل، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول تطرق التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بشأن تنظيم الشهر العقاري إلى نسبة 1% والتي تذهب لصالح نقابة المحامين نظير رسوم التسجيل وموافقة التصديق والتي أثارت الجدل، قائلًا: "نسبة 1% بتاعت نقابة المحامين ماجيناش جنبها.. ومش كل الحالات مضطرة لدفع هذه النسبة لان كل من معه حكم محكمة ليس عليه أن يتوجه لنقابة المحامين للحصول على رسم التصديق ".

وقال "مروان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم الثلاثاء: "الحالات التي بين المواطنين عبر عقود عرفية دون أحكام محكمة هذه الحالات عليها التوجه لنقابة المحامين للحصول على رسم التصديق من هناك ودفع نسبة 1% بسقف 25 ألف جنيه كحد أعلى".

وأجاب "مروان" على سؤال: "هل مطلوب من المواطن إحضار خرائط مساحة؟!، ليجيب: "هناك تيسير كبير في هذا الإطار في مشروع القانون كنا بنطلب كشف تحديد ممساحي عبر هيئة المساحة وكان بيبقى فيه تكدس وتأخيرات في مشروع القانون لم يعد الحصول على التحديد المساحي قاصرًا على هيئة المساحة، ولكن ممكن عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية أو الجامعات عبر مراكزها أو هيئة المساحة العسكرية أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ".

وتابع: "أي جهة رسمية بوسعها منح خريطة مساحية ممهورة ببيانات العقار ومساحته "، مؤكدًا أن تعديلات قانون الشهر العقاري تأتي في ضوء توجيهات الرئيس للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلولا لها.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري وأخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة .