وزير العدل يكشف عن موعد تطبيق مشروع تعديلات قانون الشهر العقاري

كتب- محمد أبوالمجد:

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري بعد انتهاء البرلمان منه سوف يستغرق شهرين لإنفاذه، مشيرًا إلى أن هذا القانون لن ينفذ من ثاني أيام نشره في الجريدة الرسمية، ولكن بعد النشر بشهرين.

وأوضح "مروان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم الثلاثاء، أن ذلك يمنح فرصة للمواطنين للاطلاع على مواد القانون ويكون لديها الفرصة لإحضار المستندات المطلوبة وتجهيزها، قائلاً : " عشان يحضروا أوراقهم وحتى تكون فرصة أمام الشهر العقاري والموظفين لتجهيزه لوجيستيًا وتدريب الموظفين على أعلى مستوى لتطبيق القانون".

وشدد، أنه يمكن لكل مواطن من تاريخ النفاذ الخاص بمشروع القانون أن يستطيع التوجه والبدء في إجراءات التسجيل وفقاً للمستندات المطلوبة لكل حالة، قائلاً: "كل مواطن من تاريخ النفاذ يقدر يروح ومعاه المستندات الخاصة بكل حالة مثلاً : سواء الحيازة بعقد عرفي أو الحيازة بحكم محكمة أو حالة ثالثة وهي عدم تملك أي إثبات يحضر أي عقد حيث أن كل حالة لها شروط وسيقدم كل مواطن المطلوب منه ممهورة بالورق ".

وعن الأوضاع القانونية المستقرة، لما يسمى بوضع اليد لمدة خمسة عشرة عامًا، رد قائلًا: "نفس المدة الزمنية ثلاثين يومًا، حيث عليه أن يقدم الطلب والاثبات والمصلحة سوف تتحقق بالشهود".

يذكر أن مجلس النواب قد وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري وأخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة.