موازنة البرلمان يكشف تفاصيل مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية

كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الخطة والموازنة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ضريبة التصرفات العقارية يخص الأشخاص الذين يبيعوا العقار الخاص بهم، مشيرًا إلى أن أي تصرف عقاري لابد من دفع ضريبة خاصة بذلك وتكون مسؤولية البائع وليس المشتري.

وأضاف "الفقي" في مداخلة هاتفية "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أن هناك قانونين مرتبطين ببعضهم البعض يشجعوا على منظومة التمويل العقاري للجهاز المصرفي كله بحيث يكون قادر على تمويل من يريد شراء العقار، ويحصل على تمويل من البنك بحد أقصى 30 عامًا، موضحًا أنه يتم رهن العقار المسجل للبنوك لإعطاء تمويل عقاري طويل الأجل.

وتابع، أن مجلس النواب انتهى من الموافقة على قانون الشهر العقاري، والموافقة النهائية يتبقى لها أسبوع أو أسبوعين، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية نجد أنها كانت مشكلة كبيرة لبعض الأشخاص، وهم من اشتروا بتسلسل من البيع والشراء لفترات طويلة، فهي كانت عقبة أمام تسجيل العقار الخاص به، قائلًا: "القانون الذي نناقشه ولم يحصل على الموافقة النهائية من المجلس إلا أنه يعرض على اللجنة العامة في الأسابيع القادمة".

وأردف، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التصرفات العقارية ما قبل 19 مايو 2013 سيتحمل أصحابها الضريبة ، قائلًا: "هناك 3 شرائح قبل هذا التاريخ فأن هناك 2.5 % يتم دفعها من قيمة العقار حسب العقد، والمرحلة ما قبل 2013 نقول لآخر متصرف أنه لو العقار في حدود ربع مليون جنيه يتم دفع 1500 جنيه فقط، والشريحة الثانية من ربع مليون إلى نصف مليون يتم دفع 2000 جنيه فقط، والشريحة الثالثة ما بين نصف مليون وحتى مليون جنيه يتم دفع 3000 جنيه، والشريحة الرابعة ما يزيد عن مليون جنيه يتم دفع 4000 جنيه كضريبة للتصرفات العقارية.

وأكد، أن النسبة الأكبر في الشريحتين الأولى والثانية والثالثة، والعدد القليل فوق المليون جنيه".